المحكمة الإبتدائية: قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة الناضر وبمساعدة عرابي، في جلستها ليوم الخميس 13 مارس الجاري، تأجيل محاكمة صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد، إلى غاية السابع والعشرين من نفس الشهر، وذلك لاستدعاء باقي المتهمين و رفض طلب السراح المؤقت.
وكان قاضي التحقيق قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المنعش العقاري أحيل صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنصرم، رفقة باقي المتهمين، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، حيث تم الإستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من تهم تتعلق بـ”النصب، عدم تنفيذ عقد، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في النصب وعدم تنفيذ عقد”، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وجاء ايقاف صاحب المشروع العقاري رفقة متهمين آخرين على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى مصالح ولاية أمن مراكش.
وبحسب إفادة نفس المصادر، فإن الشكايات تتضمن تهما بالنصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 50 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى 10 الآف درهم بعدمفاوضات بين الطرفين مع حصر توقيت أدائها في حيز زمني لايتعدى أسبوع، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجؤا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول دور الجهات المعنية في التصدي لهذه الإختلالات.
وكان مستفيدون من المشروع العقاري اشتكوا لصحيفة “المراكشي” من مطالبتهم بمبالغ مالية تمثلت في 10200 درهم كواجب (السانديك) لمدة ثلاث سنوات، و3500 درهم مصاريف الملف ومبلغ 100 درهم لتغطية مصاريف اتصال الشركة بهم، قبل تسليمهم شققهم.
واعتبر هؤلاء المواطنون أن المبالغ المالية المذكورة مبالغ فيها لاسيما وأنها تزامنت مع مناسبة عيد الأضحى التي استنزفت جيوبهم، واستغربوا من مسألة مطالبتهم بواجبات “السانديك” لمدة ثلاث سنوات، لكون هذا الأمر بالإضافة إلى كونه يشكل عبئا ثقيلا على جيوبهم، سيجعلهم رهائن للسانديك الذي ستعينه الشركة صاحبة المشروع، و سيحرمهم من حقهم في انتخاب وكيل اتحاد من الملاكين لتدبير شؤونهم وفق واجبات تناسب قدراتهم وإمكانياتهم المادية.
وأشار مستفيدون إلى أن التماطل في تسليم الشقق لأصحابها تسبب في مآسي اجتماعية وتشتيت شمل مجموعة من الأسر من خلال تطليق الأزواج وإفلاس أسر أخرى، لاسيما و أن كثيرين وجدوا أنفسهم مرغمين على أداء أقساط القروض البنكية التي اقترضوها للإستفادة دون أن يظفروا بـ(قبر الحياة)، علما أن أغلبية المستفيدين يقطنون مساكن على سبيل الكراء ومطالبين بأداء واجبات ذلك كل شهر.
وكان مسؤول بالشركة العقارية المكلفة بإنجاز إقامة بساتين الواحة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، أكد أن عملية تسليم الشقق للمستفيدين من هذا المشروع السكني فاقت 80 بالمائة، فيما تجاوز عدد المستفيدين الذين يقطنون الآن بشكل فعلي 30 بالمائة.
و أوضح أن جميع المرافق والأجزاء المشتركة داخل الإقامة تم تهيئتها بشكل يليق باستقبال الأسر المستفيدة، نافيا وجود أي “اختلالات” من شأنها أن تفسد فرحة تسلم المستفيدين لشققهم مشددا على أن هاته الشقق تتوفر على معايير الإتقان والجودة المعمول بها في هذا القطاع.
وبشّر المتحدث الساكنة بأن المسجد الخاص بالإقامة تم تجهيزة بالمعدات والأفرشة اللازمة وسيتم افتتاحه مستهل هذا الأسبوع، بحضور مسؤولي المدينة، حتى يتأتى لهم أداء صلواتهم فيه خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك.
