نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي، باعتقال سعيد أيت مهدي منسق تنسيقية متضرري الزلزال بإقليم الحوز، وطالبت بالتعجيل بتعويض كل المتضررين من ضحايا هذه الكارثة الطبعية واالإسراع بإعادة الإعمار.
وأشارع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن ” مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب العديد من المناطق قبل حوالي 16 شهرا، ما فتئت تتعمق بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم المفروض أن توفره الدولة، إضافة إلى غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الاعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب ومدارس، ناهيك عن غياب برامج تنموية واقتصادية تنتشل المنطقة من الفقر والتخلف والإقصاء بكل أبعاده”.
ويسجل الفرع الجهوي في بيانه “هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزيئا، إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات، إضافة إلى “انتشار مظاهر الابتزاز والإرتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لأثمان مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من مناطق متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء”، وذلك في ظل “استمرار إيواء الأسر في خيام مهترئة وغير مؤهلة للصمود أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج في أعالي وقمم الجبال”.
وسجل البيان أيضا “الضعف البين في إعادة ترميم البنية التحتية من طرق ومسالك وممرات، واستمرار الدراسة في قاعات من القصدير الذي يسمى البناء المفكك، وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها، وتقلص وضعف الخدمات الصحية وتفاقم صعوبة الولوج لهذه الخدمات بما فيها تلقيح الأطفال، وعدم اهتمام الدولة بموارد العيش الكريم للسكان مما رفع من حجم العطالة وتقلص الإنتاج خاصة الفلاحي نتيجة تضرر السواقي ومنابع المياه وفقدان الماشية، ثم ضعف الدعم المقدم للفلاحين وعدم تعويضهم عن ضياع قطيعهم من الماشية”.
كما سجل الفرع الجهوي للجمعية “غياب الشفافية وكل المعطيات المتعلقة بالميزانية المرصودة ومآلاتها وطرق صرفها ونتائجها على الساكنة، وارتفاع حدة الاحتجاجات، بعد استنفاذ توجيه الشكايات إلى السلطات بشكل متكرر دون جدوى، للمطالبة بالتمتع بكافة الحقوق وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الدولة، وسيادة المقاربة القمعية والسلطوية للتعامل مع الضحايا والتي وصلت إلى ادانة سيدة بالسجن النافذ شهرا، واعتقال ومتابعة سعيد أيت مهدي بتهم ثقيلة، وعدم إشراك الضحايا في أي إجراء بل رفض التحاور معهم للإطلاع على مطالبهم التي تواجه بالتسويف ظاهريا وبالرفض عمليا مما يؤكد أن الدولة سائرة في طريق الإقصاء والحرمان والتهميش”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش اسفي، الدولة مسؤولة عن معاناة الساكنة المتضررة من الزلزال، ومقصرة في تنفيذ التزاماتها سواء بموجب القانون الدولي الانساني أو بموجب القانون الوطني، ذلك أنه لا يجوز حرمان أي متضرر من الزلزال أو أية كارثة طبيعية أخرى من الدعم، مؤكدة على أنه بموجب القانون الدولي الانساني فالدولة مطالبة بالتعويض عن كل الأضرار والاستمرار في الدعم بكل مسؤولية إلى حين انتفاء المخلفات السلبية الناتجة عن الكارثة الطبيعية.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز الناشط سعيد أيت مهدي، مؤكدا على مؤازرة له أمام القضاء عبر دفاع الجمعية.
و أكد فرع الجمعية على مساندنته ودعمه لكافة احتجاجات المتضررين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وادانته لما أسماه السياسات العمومية في التعاطي مع كارثة الزلزال و تلكؤ الدولة وتماطلها في عملية إعادة الاعمار.
وجدد مطلب الجمعية بالرفع من قيمة الدعم والتعويض وتعميمه على جميع المتضررين على قاعدة الاستحقاق وحجم الأضرار، مثيرا اهتمام المسؤولين إلى إعمال مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم الدعم بدون تمييز بين النساء والرجال، حيث سجل الفرع وباستنكار شديد حرمان ربات أسر و أرامل ومطلقات من أي دعم أو تعويض.
وحملت الجمعية الدولة مسؤوليتها في إعادة البناء والتصدي بقوة القانون للابتزاز والنصب والغلاء الفاحش لمواد البناء، مؤكدة على ضرورة الإسراع بتوفير البنيات التحتية والخدماتية والإنتاجية الكافية وترميم وبناء ما هدمته الكارثة.
