ينظم مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية بمراكش، ومختبر العلوم الاجتماعية والتحولات المجتمعية بكلية الآداب بمراكش، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، المؤتمر العلمي الأول حول المعرفة النقدية في الدراسات الاجتماعية والقانونية، وذلك يومي الجمعة والسبت 27 / 28 أكتوبر 2023 بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش.
ويتطرق المؤتمر الذي يعرف مشاركة أساتذة باحثون وطلبة مغاربة من مختلف التخصصات العلمية، (يتطرق) لموضوع المعرفة النقدية في الدراسات الاجتماعية والقانونية، حيث ينفتح على تساؤلات نظرية وابستمولوجية وإجرائية في مجال العلوم الانسانية، نظرا لرهان هذه العلوم على تعزيز علمتيها في دراسة الظاهرة الإنسانية في مختلف أبعادها، إذ تكشف الممارسات الأكاديمية عن بعض النزعات المتصاعدة لإرساء حدود بين العلوم المنضوية في دائرة العلوم الإنسانية عن طريق تسييجها للمواضيع والمناهج ، وهو ما أنتج هوة لم تكن معهودة في الدراسات الإنسانية، فإذا كانت البنيوية والوظيفية والتفاعلية الرمزية و البرغماتية مدارس نظرية أنتجت مناهج امتدت إلى مجالات علمية مختلفة؛ كالفلسفة واللسانيات وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسية والعلوم القانونية وغيرها، فإن بعض الممارسات البحثية الراهنة تكشف عن صعود متزايد لهويات بحثية منكفئة على ذاتها، تقيم الحدود بين الأنساق العلمية في العلوم الإنسانية.
ويستوجب فهم استخدام المناهج في العلوم الانسانية إدراك ممارسات أجرأتها في الدراسات الاجتماعية والقانونية التي توظف تارة المناهج كتصورات تقنية تحدد الخطوات الاجرائية في الدراسة الميدانية الكمية أو الكيفية لموضوع ما، وتارة أخرى تبدو المناهج كتصورات نظرية تستثمر في بناء الاطروحات العلمية عن طريق الاستناد إلى مفاهيم المناهج ومنطلقاتها النظرية. فإذا كانت الأبعاد التقنية والنظرية تكتنف الطبيعة الاجرائية للمناهج في العلوم الاجتماعية والقانونية، فإن أجرأتها تعترضها تحديات منهجية تكمن في استيعاب التحولات الرقمية التي ولدت مساحات رقمية للفعل الانساني في المجتمعات المعاصرة، لدرجة لا يمكن فيها فهم الفعل الانساني دون النظر إليه كذات تتحرك في العالمين المادي والرقمي معا.
