يعد نجاح تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في صلب أولويات السلطات المحلية على مستوى عمالة مراكش، وهو ما تجسده التعبئة الاستثنائية على مستوى مختلف القيادات والملحقات الإدارية كما هو الشأن بالملحة الإدارية سيدي غانم.
ويواكب هذه التعبئة القوية للسلطات المحلية وتفاعلها الفوري والإيجابي حتى تمر هذه المبادرة الملكية في أفضل الظروف، إقبال كبير من قبل المواطنين المستوفين لشروط التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من هذا الدعم الاجتماعي المباشر، المخصص لتحسين وضعهم السوسيو اقتصادي وضمان حياة كريمة لهم.
وخلال جولة بالملحقة الإدارية سيدي غانم عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء، مستوى التنظيم الجيد لهذه العملية ولاسيما توجيه المواطنين ومواكبتهم، ومعاينة ملفاتهم وتبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه المبادرة، وذلك تحقيقا لهدف أسمى وهو انجاز هذا الورش الاجتماعي والإنساني والتضامني، في ظروف ملائمة.
وتحرص السلطات المحلية على تعبئة كافة الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية من أجل استقبال المواطنين على نحو جيد، والاستجابة لحاجياتهم والرد على استفساراتهم للشروع في التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بكل سهولة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الذي ما فتئ يوليه عناية خاصة لهذه الفئة من المجتمع وضمان حياة كريمة لهم.
كما تم إيلاء اهتمام خاص تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، لتهيئة فضاءات ملائمة لهذه العملية مع التركيز على وضع المعدات اللوجستيكية اللازمة وضمان ولوج جيد للمواطنين حتى يتمكنوا من الانخراط بشكل إيجابي في عملية التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في إطار الرؤية الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية التي تُعتبر أحد ركائز الدولة الاجتماعية التي تقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري.
ويتعلق الأمر بدعم اجتماعي مباشر يقوم بالأساس، على توفير دخل كريم للأشخاص المسنين، وإعانات عائلية لكافة الأسر، وتقديم دعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة طيلة الحياة.
ويُشكل هذا البرنامج الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية بعد التعميم الناجح للتأمين الإجباري على المرض.
ويهدف هذا البرنامج إلى محاربة الفقر على المدى الطويل من خلال الاستثمار المستدام في الرأسمال البشري وفي الأجيال الصاعدة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة عبر توسيع الاستفادة من الدعم على نحو يشمل فئات واسعة من المواطنين.
وعلى مستوى تفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، سيتطلب الأمر ميزانية تقدر ب 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لبلوغ 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، قدم يوسف أيت عزي، إطار بمصلحة الحماية الاجتماعية بالملحقة الإدارية سيدي غانم، لمحة شمولية حول عملية تسجيل المواطنين التي تمر عبر عدة مراحل بدءا من التسجيل في السجل الوطني للسكان ثم بالسجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أنه للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر يتعين على كل مواطن معني الاستجابة لبعض المعايير المحددة.
وأبرز في هذا الصدد، أهمية الدعم الاجتماعي المباشر بالنسبة للأسر الفقيرة وفي وضعية هشاشة، لتمكينها من الاستفادة وعلى مستويات مختلفة، من دخل شهري وذلك بحسب وضعية كل أسرة، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى الملحقات الإدارية لمحل سكناهم لإتمام التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
من جهتهم، عبر العديد من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عن ارتياحهم لهذا الدعم المالي الشهري الذي من شأنه ضمان حياة كريمة لهم وسد حاجياتهم.
كما عبروا عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على العناية السامية التي ما فتئ يوليها للفئات الاجتماعية الهشة وتحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية وضمان حياة كريمة لها.
وأشادوا بنفس المناسبة، بالظروف الجيدة التي تمر فيها هذه العملية وكذا بالمواكبة والتسهيلات التي تقدمها لهم السلطات المحلية على مستوى الملحقة الإدارية سيدي غانم، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية القائمة على القرب من المواطنين والانصات لاحتياجاتهم وانتظاراتهم.
