بصمت نائبة رئيس مجلس مقاطعة جليز (خ،ر) على “فضيحة مدوية” بعد إقدامها على توقيع رخصة اقتصادية على الرغم من تجريدها من التفويض الممنوح لها من طرف رئيس المجلس، عمر السالكي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن نائبة الرئيس وجدت نفسها في قلب عملية تزوير أثارت الكثير من الجدل في أوساط متتبعي الشأن المحلي بمدينة مراكش لما تنطوي عليه من خطورة غير مسبوقة في تدبير الشأن المحلي.
وبحسب نفس المعطيات، فإن فصول القضية تفجّرت بعد إقدام النائبة المذكورة على توقيع رخصة إقتصادية يوم 3 أبريل 2023، لصالح شركة من أجل مزاولة نشاط مقهى سناك، بالطابق الأرضي (RDC) بشارع الزرقطوني بحي جيليز الراقي، و ذلك بسرعة قياسية مثيرة للشبهات خصوصاً، و أن طلب الشركة سجل بتاريخ الأربعاء 29 مارس، ليتم عقد لجنة مشتركة في 48 ساعة فقط، قبل أن يتم توقيع الرخصة من طرف النائبة يوم الإثنين الموالي ثالث أبريل 2023.
والمثير للريبة والإستغراب، أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص يوم 31 مارس، وهو نفس اليوم الذي قام فيه رئيس مجلس المقاطعة بتغيير تفويضات نوابه، حيث قرر سحب تفويض الرخص الإقتصادية من النائبة المذكورة ومنحه لنائبه الأول، وفق ما تظهره وثائق توصلت الصحيفة بنسخ منها.
ونص قرار التفويض على أن العمل به يبدأ منا تاريخ توقيعه من قبل رئيس مجلس المقاطعة أي 31 مارس، كما نص على أن القرار الجديد الذي تم تبليغه للنائبة المعنية، يلغي التفويض السابق رقم 272 الصادر بتاريخ 27 يناير 2023 و الذي بموجبه تم تفويض توقيع الرخص الاقتصادية لهذه النائبة التي قامت بالتوقيع على الرخصة الإقتصادية للمقهى المذكور بعد ثلاثة أيام من تجريدها من التفويض وذلك في تحد صارخ للقانون.
و بحسب المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن الأمر يتعلق برخصة إقتصادية لمقهى تقدم “الشيشا”، سبق لعدد من المسؤولين السابقين أن رفضوا منحه التخريص بسبب توالي الشكايات على السلطات المحلية و الأمنية و كذلك المؤسسات المنتخبة، بسبب تحايل المقهى على القانون، حيث يتم الاشتغال بالطابق تحت أرضي بدل الطابق الارضي المرخص له، و هو ما يعتبر تحايلاً على مذكرة وزير الداخلية المانعة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية من هذا القبيل في الطوابق تحت أرضية، و هي المذكرة التي تم إصدارها مباشرة بعد فاجعة معمل طنجة.
