نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس بمراكش، خُصصت لتحسيس الأطفال والمراهقين بأهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية.
وشكلت الندوة مناسبة لتوعية الأطفال والمراهقين بكيفية وطرق التعامل مع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية حماية معطياتهم الشخصية (الاسم العائلي والشخصي، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني،…)، وكذا بخطورة مشاركتها مع جهات مجهولة.
وتميز اللقاء بتقديم عرض من قبل أطر باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تناول التعريف بمهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتمثلة في الإخبار والتحسيس والحماية، والاستشارة والاقتراح، والتحري والمراقبة، وتلقي الشكايات.
وتطرق العرض، أيضا، للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأهمية حماية المعطيات الشخصية والحياة الرقمية من بعض الممارسات كـ”الدوكسنغ” والتصيد الاحتيالي والعنف الرقمي.
كما تم تقديم منصة “كون على بال” الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين، والتي أطلقتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دجنبر 2022.
واطلع الأطفال على أهداف هذه المنصة التي تعد بمثابة مدرسة افتراضية مخصصة لحماية الحياة الخاصة الرقمية، ورفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمراهقين والنساء بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة، ولفت انتباههم إلى الحقوق والوسائل وسبل الانتصاف المتاحة لهم لحماية حياتهم الخاصة الرقمية ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
وتميزت الندوة أيضا، بعرض قصة تفاعلية مصورة لفائدة الأطفال والمراهقين تساعدهم على فهم المخاطر والآثار السلبية للاستخدام المتكرر لألعاب الفيديو على هذه الشريحة من المجتمع.
وتأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي يُنظم بمبادرة من اللجنة الوطنية من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09.
ويشتمل هذا الأسبوع على سلسلة من الندوات في مختلف مناطق المملكة، تناقش عدة محاور منها على الخصوص: “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية”، و”دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دعم الاستثمار”، و”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواجهة التشهير وانتهاك الحياة الخاصة في الصحافة”، و”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة التأمين الإجباري عن المرض”.
المراكشي/ و م ع
