المحكمة الإبتدائية: تشرع الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة أحتيتش، اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، في محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال، عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية.
ويتابع أحلوش بمعية ثمانية متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بـ”اعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، تسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحق فيها و المشاركة في ذلك، والقيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”، فيما وجهت لستة متهمين تهمة “القيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل”، في حين وجهت للمتهم السادس عشر تهمة تتعلق بـ”القيام باعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، المشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لشخص ليس له الحق فيها و المشاركة في ذلك”.
وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، قضت مستهل شهر فبراير 2023، بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، وهو الحكم الذي قررت محكمة الإستئناف الإدارية تأييده.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير 2023 للبت في الطلب.
وجاء مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي يشتبه بتورط الرئيس ونوابه الثلاثة فيها.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
وتضيف ذات المعطيات، أن اللجنة وقفت على تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يرأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيئ تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يكشف عن تورطه في التجزيئ السري، يضاف إلى هذه الخروقات تلسيم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.
ويشار إلى أن عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي للسويهلة كانوا قد تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالبون من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية التي تعرفها الجماعة، ومن ضمنها تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق بتراب الجماعة دون احترام المعايير الفنية والتقنية، وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا.
ويذكر أن أحلوش كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.
