علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، استمع الأسبوع المنصرم لوالي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي في “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة”.
وبالإستماع للوالي البجيوي الذي كان مرفوقا بدفاعه، يكون الوكيل العام للملك قد أنهى البحث في هذا الملف الذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون محليون وجهويون ومضاربون، في انتظار قرار النيابة العامة بإحالة الملف على قاضي التحقيق أو إدراجه في الجلسة لبدء محاكمة المتهمين.
ويشار إلى أن الملف المعروف بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة” تفجر على إثر شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة.
وقد تم الاستماع في بداية البحث إلى عبد الإله طاطوش، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتاريخ 02 ماي 2018، لتتوالى بعد ذلك جلسات الإستماع إلى العديد من المشتبه في تورطهم في تفويت هذه العقارات أو المنتفعين منها، في ظروف ملتبسة، وفي مقدمتهم الوالي السابق المعزول عبد الفتاح لبجيوي، الذي تم الاستماع إليه من قبل لجنة مختلطة من القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين المحليين والمنتخبين والمضاربين، و الذين تم الاستماع إليهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قبل أن تنهي الأخيرة أبحاثها وتحيل ملف القضية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الربع الأخير من سنة 2022، ليتم إحالة الملف من جديد من طرف الوكيل العام على رئاسة النيابة العامة للمشورة، حيث أعطت تعليماتها للإستماع للوالي لبجيوي باستئنافية مراكش.
