دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع ابتداء من اليوم تاسع دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف يوم الخميس المقبل ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وتأتي الدعوة لهذا الشكل الإحتجاجي ىعقب الإجتماع العادي الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، يوم الخميس 05 دجنبر 2024، والذي تدارس خلاله مجموعة من القضايا المحلية و الوطنية التي تستأثر باهتمام موظفي هيئة كتابة الضبط، و في مقدمتها قانون الإضراب، الانتقالات، الخصاص المهول في الموارد البشرية، و معضلة البنايات.
و أكد المكتب المحلي في بيانه له، رفضه القاطع للقانون التنظيمي للإضراب بصيغته الحالية الماضية في إفراغ حق دستوري من محتواه و الإجهاز عليه، ألا و هو حق الإضراب، وطالب بسحبه و فتح النقاش بشأنه بما ينسجم مع دولة الحق و القانون.
واستنكرت النقابة تأخر وزارة العدل إعلانها نتائج دورة الانتقالات نظرا لارتباطها بالأوضاع الاجتماعية و الاستقرار الأسري للموظفات و الموظفين.
كما نددت النقابة بما أمسته نهج وزارة العدل سياستي الآذان الصماء، و (كم أشياء قضيناها بتركها) بخصوص معضلتي البنايات الكارثية لمختلف محاكم ، مراكش، و الذي ما فتئ المكتب المحلي يثيرها و ينبه إلى خطورتها عبر بلاغاته و ووقفاته الاحتجاجية، و كذا الخصاص المهول للموارد البشرية الذي يعاني تبعاته وويلاته موظفات وموظفي محكمة الاستئناف بمراكش بعد إلغاء الغرف الاستئنافية بمختلف محاكم الدرجة الأولى بالدائرة القضائية الاستئنافية، و حصر الاختصاص لمحكمة الاستئناف بنفس الموارد البشرية، بل بأقل من ذلك بكثير بالنظر لعدد المنتقلين و المحالين على التقاعد و المتوفين و الموضوعين رهن الإشارة الالحاق…
