مراكش.. الدعوة إلى إصلاح التمويل العالمي لتحقيق العدالة المناخية بإفريقيا

دعا المشاركون في مائدة مستديرة، نُظمت اليوم السبت بمراكش عشية الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى إصلاح التمويل العالمي لتحقيق العدالة المناخية بالقارة الإفريقية.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، المنظم من قبل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن إصلاح التمويل العالمي من شأنه التمهيد لنظام مالي عالمي جديد عادل ومستدام، ويتماشى مع الهدف العالمي المتمثل في الوصول بانبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى الصفر (الحياد الكربوني)، بحلول عام 2050 ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي.

وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، عبد الرحيم كسيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل فرصة مهمة للمغرب وإفريقيا ومختلف الفاعلين من أجل الدفع نحو إصلاح التمويل العالمي بما يضمن الرفع من التمويلات المخصصة للتنمية.

وأبرز أن هذا اللقاء، الذي يجمع بين مختلف منظمات المجتمع المدني البيئي المغربي والإفريقي والدولي وكذا التنظيمات الفلاحية والخبراء، يشكل كذلك مناسبة للمطالبة بضمان الإنصاف والعدالة لدول إفريقيا، مشيرا إلى أن النهوض بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإصلاحات المالية على المستويين الدولي والوطني.

من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، جايمس مورومبيدزي، أن عنصر التغيرات المناخية مدمج بشكل كامل في سياسات التنمية بإفريقيا، مبرزا أنه يتم التركيز كذلك على تنفيذ الاستراتيجية الإفريقية للتغيرات المناخية، التي وافقت عليها لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ ولجنة الاتحاد الإفريقي السنة الماضية.

وأضاف مورومبيدزي أن التحدي الأكبر في إفريقيا اليوم يتمثل في التأقلم مع التغيرات المناخية، على اعتبار أنها القارة الأشد تأثرا بآثار هذه التغيرات، مشددا على أن السبيل إلى ذلك يكمن في الاعتماد على التمويل الضروري والقدرات والتكنولوجيا الملائمة.

ويأتي هذا اللقاء من أجل تأكيد موقف المجتمع المدني البيئي في دول الجنوب، ولا سيما في إفريقيا، حول أهمية وضع أسس نظام مالي عالمي جديد عادل ومستدام، وضامن للتنمية العادلة.

وعرف اللقاء الذي نظم بدعم من منظمة فريدريش إيبرت مكتب المغرب تحت شعار “لنجعل من إصلاح التمويل العالمي فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للقارة الإفريقية” ، مشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني البيئي المغربي والإفريقي والعربي.