المحكمة الإبتدائية: قضت الغرفة الجنحية التلبسية والتأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، في جلستها ليوم الخميس فاتح غشت الجاري، بإدانة عميد شرطة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وتوبع عميد الشرطة (ا.م) من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل “الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عرض للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وإفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه”.
واعتقل المتهم مساء يوم الجمعة سابع يونيو الماضي، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، متلبسا بتلقي مبلغ على سبيل الرشوة يقدر بعشرة الآف درهم، وذلك على إثر البحث القضائي الذي باشرته عناصر الفرقة المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن العميد الذي يشتغل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية سيدي يوسف بن علي، تم ايقافه بعد كمين محكم على إثر شكاية توجهت بها امرأة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش .
وتضيف ذات المصادر،أن السيدة التي يشرف العميد على البحث في شكاية تخصها، اتهمته بتعريضها للإبتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث استلم منها مبلغ ألفي درهم على دفعتين مقابل انجاز المسطرة في شكواها، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بعد أن صاح في وجهها بأن المبلغ الذي سلمته إياه ليس كافيا، وطالبها من جديد بمنحه مبلغا إضافيا بقيمة 10 الآف درهم، الأمر الذي لم تستسغه المعنية بالأمر فقررت التوجه اليوم إلى النيابة العامة.
و أشارت نفس المصادر، أن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للبحث في مزاعم شكوى السيدة، حيث تم استنساخ الأوراق المالية للمبلغ المذكور قبل نصب كمين للعميد تحت إشراف أحد نواب الوكيل العام وبتنسيق مع المشتكية، حيث تم ايقاف المشتكى به متلبسا بتسلم المبلغ المالي من يد المشتكية.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على القضاء.
