مراكش: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لمحاربة مخدر “البوفا” من جذوره
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى محاربة ظاهرة مخدر “البوفا” من جذورها وذلك بإعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية في حق المصادر المروجة للمخدرات بمختلف أنواعها، و اجتثات المهربين والوسطاء وكل المتاجرين بمآسي الشباب والأطفال.
و أشارت الجمعية في بلاغ تصولت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن مخدر “البوفا” الذي يتكون من بقايا الكوكايين بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى ضارة بالصحة، يشكل خطورة جسيمة على القدرات العقلية والنفسية والجسدية على مستعمليه، ويرفع من منسوب العدوانية وفقدان التوازن وعدم القدرة على التمييز، ليصبح ضحاياه كثر.
وعبّرت الجمعية عن قلقها الشديد من تنامي انتشار مخدر “البوفا” أو “كوكايين الفقراء” بسبب سعره المنخفض، حيث تفشى في الآونة الاخيرة بشكل مخيف بين الشباب و المراهقين على الخصوص.
و أكد البلاغ أن سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق لها أن أصدرت عدة بلاغات وبيانات حول إنتشار المخدرات بكافة انواعها بشكل سافر في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت مادة سهلة الاقتناء رائجة وبمختلف الأسعار والنوع حسب الإنتماء الإجتماعي للزبناء ومتاحة في أماكن لا تخضع للمراقبة، وتنتشر الرخصية منها مثل “البوفا” في الأحياء المهمشة و الدواير و جنبات المؤسسات التعليمية التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي جميع أنواع المخدرات، وسببا في اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية و المس بالأمن والأمان والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين بما فيهم الأصول.
و أكدت الجمعية على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف مؤسسات الدولة بمختلف اختصاصاتها لحماية الأجيال القادمة وسلامتها وصحتها البدنية والعقلية والنفسية، و التوجه رأسا لمحاربة شبكات المتاجرين والمهربين والمافيوزيين مع ضرورة الانتباه إلى الربط في المقاربة بين الاتجار في البشر والاتجار في المخدرات بكل أصنافها وتبييض وغسل الأموال.
وطالب رفاق غالي، باعتماد البعد الحمائي والوقائي للحد من ظاهرة الاجرام، باعتماد آليات تستند على التوعية والتثقيف بمخاطر استهلاك وترويج المخدرات وسط النسيج المجتمعي.
ودعت الجمعية إلى تكثيف دوريات الأمن واليقظة، وكذا تكثيف وتشديد المراقبة بكل الأماكن المشكوك في ترويجها أو تسترها على ترويج المخدرات بما فيها الصلبة، مع التركيز باستمرار على النقط السوداء، ومحيط المؤسسات التعليمية، حماية للأجيال القادمة وسلامتهم وصحتهم البدنية والنفسية.
