أتار تطاول صاحب منزل على الملك العمومي، جدلا في أوساط سكان زنقة ميسرة بالوحدة الرابعة بحي الداوديات بتراب مقاطعة جليز، قبل أن تمتد أطماعه لتسييج منطقة ممنوعة من البناء بشباك حديدي وإضافتها لمنزله، ضاربا كل القوانين الجاري بها العمل عرض الحائط.
ويتساءل عدد من المتتبعين، عن دور السلطة المحلية الموكول لها التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت الأشغال، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وعبر مجموعة من السكان في اتصال بالصحيفة عن استيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن تطاول صاحب المنزل المذكور على الملك العمومي، ويتساءلون عن الجهات التي تحمي صاحب المنزل والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.
وكانت دورية وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والاسكان، دعت الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي.
