طوت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، ملف الحسين بلكطو الرئيس الأسبق لجماعة امزوضة، وخمسة متهمين آخرين.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين “الحسين بن لكطو” و”عثمان صبري” و “أعراب الشيباني” و”أحمد الصحاري” والتصريح من جديد ببرائتهم، وتأييده في الباقي وبإلغائه فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تعويض، والتصريح من جديد بعدم الإختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفهم وتأييده في الباقي.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية، أدانت الحسين بلكطو في أبريل 2022 بسنة واحدة حبسا نافدا في حدود ستة أشهر وموقوف في الباقي وغرامة نافدة قدرها 5000.00 درهم، ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100.000.00درهم.
وتوبع المتهمون من أجل “تبديد اموال عامة وخاصة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، و”المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها” بالنسبة لباقي المتهمين.
وتعود فصول هذه القضية إلى عام 2014، عندما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بفتح تحقيق في وثائق تتعلق بصفقة عمومية تحمل الرقم 3/15، تتعلق بتعميق بئر في دوار سيدي إبراهيم المزوضي بجماعة مزوضة، والتي أُبرمت في عهد الحسين بلكطو، وبلغت قيمتها المالية حوالي 41,400,000 درهم، وذلك بناء على شكاية تقدم محمد العياشي، عضو المجلس الجماعي المنتمي حينها لحزب التقدم والاشتراكية، إلى عامل إقليم شيشاوة الراحل عبد المجيد الكاملي، والذي لم يتوانى في احالتها على الوكيل العام.