قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، إيداع موظف بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لوداية، لحين تحديد موعد جلسة استنطاقه بشكل تفصيلي بمعية زميل له بنفس المندوبية تقرر متابعته في حالة سراح.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أحالت أمس الأحد خامس نونبر الجاري، أربعة موظفين يعملون بالمندوبية الجهوية لوزارة السياحة بجهة مراكش آسفي، على أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث تم الإستماع للمتهمين بشأن المنسوب إليهم قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بعد متابعتهم من أجل النصب والإحتيال واستغلال النفوذ، مع تحرير ملتمس بإجراء تحقيق معهم وإيداعهم السجن، حيث ارتأى قاضي التحقيق بعد استنطاق المتهمين تمهيديا متابعة الموظف المسمى (ع،ح) في حالة اعتقال وايداعه السجن، فيما قرر متابعة متهم ثاني (م،ع) في حالة سراح وإخلاء سبيل متهميْن آخرين.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد تم ايقاف المتهم الرئيسي بعد استدعائه يوم الخميس ثاني نونبر الجاري، من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمثول أمامها قصد الإستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها ضده عدد من المرشحين لاجتياز مباراة إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين، يتهمونه من خلالها بالنصب عليهم في مبالغ مالية ناهزت عشرة ملايين سنتيم، بعد أن وعدهم باستغلال وظيفته لتمكينهم من النجاح في مباراة الإدماج.
وتضيف ذات المصادر، أن المعني بالأمر حاول إنكار التهم الموجهة إليه أثناء الإستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية التي حاصرته بعدد من القرائن والأدلة، قبل أن تستشير مع النيابة العامة التي أمرت بإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، لحين عرضه على أنظارها.
و أشارت نفس المصادر، إلى أن التحقيق التمهيدي الذي أخضع له الموقوف من طرف عناصر الشرطة القضائية أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية التي تم تمديها لمدة 24 ساعة، قاد إلى توقيف ثلاثة موظفين آخرين بعد أن وردت أسمائهم على لسان المتهم الرئيسي في الملف.
ويشار إلى أن نتائج الإمتحان المهني الذي نظمته وزارة السياحة لتسوية الوضعية القانونية للراغبين في ولوج مهنة الإرشاد السياحي، أثارت جدلا واسعا بمراكش بفعل ما اعتبره مجموعة من المرشحين “اختلالات” شابت المباراة وفجّرت احتجاجات بلغ صداها البرلمان، بعد أن وجه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، حول الإقصاء الممنهج الذي طال فئة من المرشدين السياحيين غير المرخصين والذين يملكون كفاءة مهنية عالية.
وعلمت الصحيفة أن بعض الضحايا تنازلوا لفائدة المتهم بعد التوصل إلى صيغة صلح تضمن استعادة بأموالهم.
