أبلغت السلطة المحلية بقيادة لمزم بإقليم قلعة السراغنة، أمس الجمعة 12 ماي الجاري، عمر دشري رئيس المجلس الجماعي مزم صنهاجة بقرار توقيفه عن مزاولة مهامه بصفة نهائية، على إثر الحكم النهائي الصادر في حقه مؤخرا عن محكمة النقض بالرباط.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن السلطات كلفت مدير مصالح الجماعة الترابية المذكورة بتدبير شؤون الجماعة بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد في الأيام القليلة المقبلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتعود وقائع القضية تعود إلى تاريخ فبراير 2020، حين تقدم عامل إقليم قلعة السراغنة بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بمراكش بواسطة الوكيل القضائي للمملكة يشير فيه، يرمي إلى عزل رئيس جماعة لمزم من مهامه على إثر تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بتاريخ 09 مارس 2020 بمقر جماعة مزم صنهاجة.
و قد وقفت اللجنة على مجموعة من الإختلالات من قبيل، تسليم رخص البناء، كتلك المسلمة من طرف الرئيس أو نائبه الثالث لرخص بناء بشكل انفرادي دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير ودون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، ومنحه لرخص بناء اسطبلات للدواجن وبنايات محاذية للطريق الإقليمية، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات، ومنح رخص التسوية لبعض المخالفين لقانون التعمير حررت بشأنها محاضر من طرف السلطة المحلية، وكذا غياب عقد للمهندس المعماري وعدم تتبع بعض المشاريع من طرف أي مهندس معماري.
كما رصدت لجنة التفتيش عدة خروقات همت التدبير المالي للجماعة، كعدم مسك السجلات الخاصة بوكالة المداخيل طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وعدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء، وطالت أيضا الخروقات مجال تدبير النفقات عن طريق الصفقات، كعدم اعتماد قرار لتعيين أعضاء لجنة طلب العروض، وإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة والتصاميم المرفق.
وسجلت اللجنة مخالفات تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب، حيث سجلت لجنة التفتيش أن أغلبية مصاريف الجماعة تتم عن طريق سندات الطلب، مع ضعف تحديد المواصفات التقنية لحاجيات الجماعة المراد اقتناؤها بالنسبة لبعض سندات الطلب، والمبالغة في مصاريفها، وتوجيه رسائل الاستشارة لنفس الشركات ومنح سندات الطلب لنفس الممونين، وطالت الخروقات أيضا تدبير شؤون المجلس الجماعي.
ويأتي هذا بالموازاة مع تسريب ساتقالة وجهها رئيس جماعة مزم صنهاجة المنتمي لحزب الإستقلال إلى عامل إقليم شيشاوة، مؤكدا بأن قراره يأتي “احتجاجا على ما مورس على ساكنة الجماعة من ظلم و حيف و بلوكاج لجميع برامج التنمية المبرمجة من طرف مجلس الجماعة”.
وذكر رئيس الجماعة في رسالة الإستقالة على “سبيل المثال لا الحصر عدم المصادقة على برمجة الفائض المالي للجماعة و البالغ قدره 3758558.37 درهم منذ الإرسال بتاريخ 2022/01/19″، علما أن هذا المبلغ تضيف الرسالة “من مال الجماعة ومتوفر بحساب الجماعة بقباضة العطاوية والذي تمت برمجته لتنفيذ مقررات المجلس في البناء و الصيانة و المحافظة على شبكة الطرق والمنشات والبنايات بناء و تسييج المقابر، و توسيع شبكة الكهرباء وضع الأعمدة والأسلاك و الدراسات التقنية و بناء خزائين للماء وإصلاح نقط الماء و تهيئة مركز الجماعة و البنايات إلى غيرها من المشاريع التي طال انتظار الساكنة لها بلا جدوى وبدون جواب لما يقارب السنة و النصف”.
واتهم رئيس الجماعة عامل الإقليم بـ “نهج مؤسسته سياسة الأبواب المغلقة وانعدام التواصل وانعدام التجاوب مع جميع المراسلات و طلبات اللقاء التي يتم إرسالها لمصالح عمالة الاقليم”.
وختم الدشري استقالته بالقول “التمس من جنابكم قبول استقالتي هذه على غرار استقالتي أواخر سنة 2020 التي رفضتم تسلمها و سلكتم مسطرة العزل في حقي وحق الساكنة التي انتخبتني، والتي تعاقب ورئيس جماعتها بذنب لم نقترفه ولعل هذه الساكنة المسالمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله و أيده يفرج عنها وتقضى مصالحها”.
