قضت محكمة النقض بالرباط أمس الخميس 18 ماي الجاري، بتأييد قرار محكمة الإستئناف الصادر في حق المحامي محمد زيان بالسجن لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وأيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بمتابعة المحامي و وزير حقوق الإنسان السابق، زيان، بتهم تتعلق ب”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في حق المعني بالأمر، بأداء تعويض مدني للمشتكية، نجلاء الفيصلي، قدره 100 ألف درهم، وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.