محكمة الإستئناف الإدارية تلغي حكما يقضي بتعويض متضررة من لقاح “أسترازنيكا”
أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، حكما يقضى بإلغاء تعويض امرأة تعرضت لأضرار بسبب جرعة من لقاح “أسترازنيكا” ضد فيروس كورونا.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما قطعيا شهر فبراير الماضي، يقضى بتعويض الدولة، في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية االجتماعية، أستاذة جامعية بما مجموعه 250.000,00 درهم.
وارتكزت المحكمة في قرارها على أساس أن المدعية تلقت الجرعة الأولى من اللقاح سنة 2021 وبناء على نتائج تقارير الخبرة الطبية والوثائق التي أدلت بها، تبين أنها أصيبت بمتلازمة Barré-Guillain بسبب التلقيح ضد كورونا بعد تشخيص حالتها كلينيكيا وأخد عينة من ماء النخاع الشوكي، وذلك بعد إخضاعها للتخطيط الكهربائي للعضلات، وبعد فحصها سريريا وبعد دراسة دقيقة في البحوث العلمية التي ظهرت بعد فيروس كورونا.
كما أخذت المحكمة الابتدائية بعين الإعتبار كون السيدة أستاذة جامعية محاضرة وقد تأثرت مهنتها بما حصل لها، مؤكدة أنها محقة في طلبها بتلقي تعويض عن مصاريف علاجها.
وكانت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وجّهت سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، حول الأضرار الجانبية للقاح “أسترازينيكا” على صحة المغاربة.
وذكرت التامني في معرض سؤالها أن “مجموعة من التقارير الدولية المتخصصة في الجانب الصحي كشفت عن وجود أضرار جانبية خطيرة متعلقة بلقاح (أسترازينيكا)، الذي يُستعمل في المغرب، من أجل مواجهة فيروس (كورونا) المستجد”، مضيفة أنه “قبل سنتين، أصدر القضاء الإداري، حكما ينصف سيدة تعرضت لأضرار جانبية بعد تلقيها للقاح”.
و أشارت النائبة البرلمانية إلى “خروج عدد من المواطنين للكشف عن الأضرار الجانبية لهذه اللقاحات، لكن لم تلق آذانا صاغية من الوزارة الوصية؛ مما يطرح العديد من الأسئلة عن اعتبار صحة المغاربة من أولويات الوزارة؛ حيث لجأت الأخيرة إلى خطابات تبريرية، معتبرة أن الحماية همت عددا كبيرا مقابل أضرار جانبية صغيرة”.
وساءلت التامني وزير الصحة عن “التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها أمام حكم قضائي يقر بالآثار الجانبية للقاح، وأمام تأكيد الشركة المعنية بوجود أضرار جانبية على مستعملي اللقاح”.
