محاكمة الوزير السابق محمد مبديع بجناية تبديد واختلاس أموال عامة
حدّدت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدا رالبيضاء، يوم الخميس 27 يونيو الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة محاكمة البرلماني والوزير السابق محمد مبديع رفقة متهمين آخرين.
وسيمثل مبديع بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي معه، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة موظفين بالجماعة التي كان يرأسها إلى جانب مقاولين، يتابعون جميعا من أجل شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة وتزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
وأحيل مبديع على القضاء من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العام الماضي، بعد تحقيقاتها بناء على شكاية مرفوعة ضده، حيث تم إيداعه السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) في أبريل 2023، رفقة مقاولين وموظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.
وتمت مواجهتهم أثناء التحقيق معهم بصفقات لم يتم إنجازها وتم صرف ميزانياتها، وبصفقات وعقود أبرمتها الجماعة في عهد مبديع مع مقاولين وشركات بعينها.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية لبني ملال كانت قد أصدرت حكما، في يونيو 2023، بالحبس النافذ خمسة أشهر في حق طبيبين، كانا قد منحا لمبديع شواهد طبية لتجنب حضور جلسات التحقيق معه.
