مجلس النواب يناقش تعديلات مدونة الأسرة بحضور وزيري الأوقاف والعدل

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، اجتماعا لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية لمسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، ليتم إحالتها لاحقًا على الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل بدء مسارها التشريعي في البرلمان.

وجاءت التعديلات الجديدة بعد دراسة موسعة لمقترحات الهيئات السياسية والجمعوية والرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

وفي ما يلي أبرز التعديلات المقترحة:

تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية.

زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك.

سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة.

التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصر التعدد في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي.

هيئة للصلح والوساطة: إحداث هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي.

إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر.

الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج.

حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها.

النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها.

إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.

تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي، مع الحفاظ على التوازن بين القيم الشرعية والحقوقية.