سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنة 2021، نقائص على مستوى تدبير نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، مشيرا إلى أن هذ الأمر ” يحد من أثره على تغيير سلوك مستخدمي الطريق”.
وبحسب التقرير، “يتعلق الأمر بعدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمة المعلوماتية”.
علاوة على ذلك، تنقص فعالية هذا النظام نظرا لارتفاع نسب إلغاء المخالفات المرصودة (6,69 مليون مخالفة، أي ما يعادل نسبة 39 بالمائة من مجموع المخالفات) بسبب مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هوية المخالف.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية.
كما دعا إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات.