مجلس الحسابات يحيل 20 ملفا على النيابة العامة بشبهة الإعتداء على المال العام
أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عشرين ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس- النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، وفق تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، بالحالات التالية (توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، أداء نفقات في غياب العمل المنجز الحوالات الصورية، تقديم حسابات غير صحيحة، استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية…).
وقد أصدرت المحاكم المالية برسم سنة 2021، 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500,00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهم.
فعلى مستوى المجلس، بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021، ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.
وقد أصدرت الغرفة خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم خمسة قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.430.000.00 درهم. كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار ثلاث قضايا.
وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات طبقا للمادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتفعيلا لهذه المقتضيات واصل خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات الجهات الرباط – سلا – القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وطنجة – تطوان الحسيمة، وكلميم واد نون وفاس مكناس وسوس ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصا.
وقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا خلال سنة 2021، ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة، وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500,00 درهم.
أما على مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة 04 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.
أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن تسع ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.
