لفتيت: تم منح 195 ترخيصا للفلاحين لزراعة وانتاج القنب الهندي بإقليم تاونات
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل التراخيص الممنوحة بشأن الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تاونات، والتي تُمنح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وأفاد لفتيت بأن الوكالة منحت، إلى حدود 30 ماي 2023، 195 ترخيصا للفلاحين لممارسة نشاط الزراعة والإنتاج بإقليم تاونات، ينتمون إلى 11 تعاونية إنتاجية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأبرز الوزير، في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الرخص الممنوعة موزعة بين 38 فلاحا منتمين لتعاونية “نهضة بوردة” بجماعة فناسة باب الحيط، و6 فلاحين بتعاونية “تفولاس” بجماعة بودرة، و33 فلاحا ينتمون لتعاونية “لاصيدا” بجماعة الزريزر، و39 فلاحا ينتمون لتعاونية “صفوان” بجماعة خلالفة، و11 فلاحا ينتمون لتعاونية “بني ونجال تفراوت” بجماعة بني ونجال تفراوت، و10 فلاحين منتمين لتعاونية “البابرة” بجماعة خلافة؛ وذلك على مستوى دائرة تاونات.
وبالنسبة لدائرة غنفساي، أكد الوزير في الجواب ذاته، أن الرخص الممنوحة موزعة بين 9 فلاحين ينتمون إلى تعاونية “تسياست” بجماعة تفرانت، و19 فلاحا منتمين إلى تعاونية “السويق” بجماعة مخفي، و6 فلاحين ينتمون لتعاونية “سد الرطبة” بجماعة الرطبة، و8 فلاحين منتمين لتعاونية “جبال البيان” و16 فلاحا ينتمون لتعاونية “دار ميك” بجماعة البيان.
وأضاف الوزير، في الجواب الذي اطلع عليه SNRTnews، أنه تم على صعيد الإقليم ذاته تسجيل 10 تراخيص لصالح الشركات، همت نشاطات تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته، و5 تراخيص للفاعلين الذاتيين همت نشاطات استيراد بذور وشتائل القنب الهندي وكذا تصديرها.
وينص القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، التي يجب أن يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وأن تكون له علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة وهي: عمالة شفشاون، وعمالة تاونات، وعمالة الحسيمة.
ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات، وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته.
وتُعتَبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ويعهد لهذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
