علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن والي جهة مراكش آسفي، دفع اليوم الإثنين عاشر يوليوز الجاري، بلجنة إلى الجماعة الترابية سعادة للتحقيق في خروقات طالت قانون التعمير.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن اللجنة الولائية انتقلت إلى دوار الفخارة الواقع على الطريق الوطنية رقم 8، للبحث في تناسل عدد من البنايات العشوائية بالمنطقة قبل رفع تقرير مفصل إلى والي الجهة لاتخاذ المتعين من الإجراءات القانونية في حق المخالفين والجهات التي تشجع على تفريخ البناء العشوائي و تتستر على المتورطين فيه.
و إذا كانت تقارير اللجان التي سبق للسلطات الولائية أن دفعت بها إلى المنطقة في السنوات الأخيرة قد أطاحت بعدد من أعوان السلطة بسبب تورطهم في تفريخ عدد من البؤر العشوائية، فإن الظاهرة لم تتوقف بزوال هؤلاء الأشخاص، مما يعني أن “وراء الأكمة ما ورائها” وأن المساءلة يجب أن تطال المسؤول الترابي الأول بقيادة سعادة والذي توارى عن الأنظار بعد أن دشّن ولايته بحملات واسعة طالت بعض الدواوير، كما يجب أن تمتد إلى خليفته الذي عاصر أربعة رجال سلطة.
ومن المؤشرات على العودة القوية للبناء العشوائي في السنوات الأخيرة، وفق المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، توسع دائرة العشوائي بدوار عبد السلام الذي سبق ترحيل ساكنته وإيوائهم بتجزئتي الأفاق بجماعة سعادة، حيث استنبتت دور جديدة على أنقاض منازل تم هدمها وتعويض أصحابها، الأمر الذي يقوض جهود الدولة في محاربة أحياء الصفيح.
