أثارت عملية تحرير الملك العمومي التي شنّتها السلطة المحلية بالملحقة الإدارية أسكجور أياما قليلة قبيل عيد الأضحى بتجزئة الإمام الجزولي بحي المحاميد 7 بتراب مقاطعة المنارة، (أثارت) جدلا كبيرا وسط الساكنة ومتتبعي الشأن المحلي بالمنطقة.
واعتبر البعض أن الحملة التي باشرتها السلطة المحلية بالتجزئة السكنية المذكورة شابها نوع من التمييز والإنتقائية، على اعتبار أنها طالت البعض واستثنت آخرين على الرغم من كونهم اقترفوا نفس الخروقات وأقاموا حدائق في واجهة منازلهم على حساب الملك العمومي.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر الصحيفة، إلى أن عملية تحرير الملك العمومي كشفت عن فوضى طالت العدادات الكهربائية حيث لوحظ تحويل عدد منها وتثبيته في جدران وسياجات الحدائق العشوائية، وسط تساؤلات عن الجهات التي رخصت بذلك.
فهل للقانون مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر، حتى يتم التغاضي عن عدد من محتلي الملك العمومي بهذه التجزئة، وهل تعلم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالفوضى التي طالت العدادات الكهربائية..؟
