أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش متهميْن مدانيْن في قضية ”كازينو السعدي”، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، ومحمد الحر في انتظار إيداعهما السجن المحلي الأوداية، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به المتهمون ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن عبد اللطيف أبدوح، سلم نفسه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، مباشرة بعد احالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمر الإعتقال مساء أمس على الشرطة القضائية، فيما تم توقيف “محمد الحر”، المستشار الجماعي السابق (والذي شغل نائب عمدة المدينة في عهد الجزولي والمنصوري) بمسكنه بدوار الكدية بمقاطعة جليز، في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء بشأن عبد العزيز مروان ومحمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر مساء أمس الإثنين عاشر فبراير الجاري، إحالة قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والقاضي برفض الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بحق المتابعين في ملف “كازينو السعدي”، على الشرطة القضائية مع تعليمات باستدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمام النيابة العامة باستئنافية مراكش قصد إحالتهم على السجن.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن تعليمات الوكيل العام للملك تضمنت أوامر باعتقال المدانين في حال رفضوا الإمتثال، وإيداعهم السجن المحلي لوداية من أجل قضاء محكومياتهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، أحال اليوم الإثنين، القرار القاضي برفض الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بحق المتابعين في ملف “كازينو السعدي” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.
وقضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس 26 نونبر 2020، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في قضية “كازينو السعدي”، التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين بينهم منتخبين ومقاولين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت شهر فبراير 2015 بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وذلك بعد تبرئته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان لعمدة مراكش، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”، وبرأت كلا من المقاول “محمد-ز”، والمقاول “أحمد- ب” من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الى النيابة العامة.
