قضية “السرقة الوهمية”.. إدخال ملف المنشط الإذاعي “مومو” للمداولة وهذا تاريخ الحكم

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء، إدخال ملف المنشط الإذاعي مومو ومتهمين اثنين في قضية “السرقة المفبركة” للمداولة، مع إدراج الملف في جلسة 29 يوليوز للنطق بالحكم.

واعتبرت النيابة العامة في جلسة سابقة أن ما أقدم عليهم المتهمون الثلاثة يعتبر استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بعد إدعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية، مؤكدة أن الفعل الجرمي المتجلي في فبركة سرقة، وبث تفاصيلها عبر الأثير، يعتبر فعلا خطيرا، اعتمادا على حجم المستمعين الذي كانوا يتابعون الإذاعة بتزامن مع بث خبر السرقة المزعومة.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، أسدلت يوم الثلاثاء تاسع أبريل المنصرم، الستار على الملف الذي يتابع فيه المنشط الإذاعي في إذاعة “هيت راديو” محمد بوصفيحة، المشهور باسم “مومو” ومتهميْنِ آخريْن، على خلفية واقعة اختلاق جريمة وهمية على الأثير.

وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم مصطفى بوطاهر بثلاثة أشهر حبسا نافدا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل إهانة الضابطة القضائية والمشاركة في ذلك و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل المساهمة في بث وادعاء ونشر خبر زائف، وقضت بمؤاخذة أمين اليقيني بخمسة أشهر حبسا نافدا و غرامة نافذة قدرها 500 من أجل إهانة الضابطة القضائية والمشاركة فيها و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل بث و ادعاء ونشر خبر زائف، وعلى محمد بوصفيحة الشهير بـ”مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل المشاركة في إهانة الضابطة القضائية و غرامة نافذة قدرها 20000 درهم من أجل بث و ادعاء ونشر خبر زائف، وبإرجاع الهواتف لمن له الحق فيها، وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامات، وبقبول المطالب المدنية شكلا وموضوعا برفض الطلب.

واعتبر دفاع المنشط الإذاعي “مومو” في تصريح للصحافة، أن موكله مجرد ضحية لتصرف في غير محله للمتهمين الآخرين، مشيرا إلى أن مومو أثنى على عمل الضابطة القضائية التي تمكنت في وقت وجيز من كشف خيوط هاته الواقعة في إشارة منه إلى عدم وجود أي تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قرر متابعة المنشط الإذاعي في إذاعة “هيت راديو” محمد بوصفيحة، المشهور باسم “مومو” في حالة سراح مقابل كفالة مائة ألف درهم، فيما قرر متابعة المتهمين الآخرين في حالة اعتقال.

ومثٌل المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ”مومو”، صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس المنصرم، على أنظار النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، إلى جانب شخصين آخرين في حالة اعتقال مع إحالتهما على أول جلسة خلال نفس اليوم لمحاكمتهم من أجل “اهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها” بالنسبة للمتهمين الأخيريْن، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمنشط الإذاعي.

وكانت مصلحة الشرطة الولائية بمدينة الدار البيضاء، استمعت أول يوم الإثنين 25 مارس للمنشط الإذاعي بمعية شخصين آخرين، حيث تقرر الإفراج عنه لحين احالته على النيابة العامة في حالة سراح، فيما تم اخضاع الباقييْنِ لتدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية “سرقة مفبركة على الأثير”.

وجاء إحالة الثلاثة على النيابة العامة، على إثر البحث القضائي الذي فتحته مصالح الأمن بالدار البيضاء لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، للوصول إلى المتورطين في نشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة، وذلك من خلال اختلاق جريمة وهمية.

وبدأت فصول الواقعة بمكالمة بين المنشط الإذاعي “مومو” وأحد المستمعين، وأثناء الحوار بينهما تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة “هيت راديو” بكونه يتعلق بعملية سرقة، حيث حاول معد البرنامج الإتصال بالمعني بالأمر غير أن الهاتف كان مغلقا، الأمر الذي جعل المذيع يشعر بالذنب ويلوم نفسه على أنه المتسبب في السرقة التي حصلت للمتصل.

و لم تقف الأمور عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية “السرقة المفبركة” من هاتف آخر، أكد أنه تعرض لسرقة هاتف من نوع “آيفون 14″حينما كان يتحث إلى “مومو” وهو داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء، مؤكدا بأنه توجه إلى مصالح الأمن لوضع شكاية في الموضوع، غير أنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم التفاعل مع بلاغه، الشيء الذي جعل “مومو” يعده بأن يمنحه هاتفا آخر من نوع “آيفون 15”.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وتقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن واعتبرته تبليغا عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه قام من قبل بعمليات تدليسية عديدة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.