انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية ـ تملالت، الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في قضية الإغتصاب الجماعي المتكرر الذي تعرّضت له فتاة قاصر على يد ثلاثة أشخاص.
واعتبر فرع الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن “هذه الأحكام تبقى مع الأسف جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة”، مضيفا أنه “كان يتمنى توقيع أقصى العقوبات، لا سيما وأن النصوص القانونية تقضي بعقوبات أكبر (30 سنة)”.
و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي آزرت الضحية ونصبت نفسها كطرف مدني، على مطلبها بعدم التساهل مع جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، كما أكدت على ضرورة تشديد العقوبة في مثل هذه الملفات.
وأشار البيان إلى أن جلسة يوم أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، وهي الجلسة السابعة، شهدت مناقشة الملف بعدما اعتبر جاهزا، وبعد اطلاع الدفاع على نتائج الخبرة الجينية، أحضر المتهمون في حالة اعتقال، وحضرت الضحية والجمعية المغربية لحقوق الانسان كطرفين مدنيين، بمؤازة كبيرة من هيئة الدفاع، حيث أعلن ما يزيد عن 15 محامية ومحامي نيابتهم في الملف.
وأثناء المناقشة، يضيف البيان، قدمت هيئة الدفاع مرافعات قوية، تستند إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا قوانين البلد الجارية، واستمرت المرافعات لأكثر من ثلاث ساعات، حيث فضت هيئة المحكمة بعد المداولة بـ10 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم (ع.ج )، و8 سنوات نافذة في حق المتهم (م.ت)، و6 سنوات نافذة بحق المتهم (ع.ح).
وجددت الجمعية امتنانها وشكرها لهيئة الدفاع، وتقدير دورها المهم في الترافع من أجل إحقاق العدالة وانصاف الضحايا.
