قتيــ ـل وجرحى في مواجهات بين مرحلي الصفيح بالصخيرات
لقي قاصر وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، ليلة الاثنين الماضي، في مواجهات بين عشرات الأشخاص المنتمين لحي البساتين ودوار العرجة المتجاورين بوسط مدينة تمارة.
وكشفت التحريات الأولية تورط مجموعة من الأشخاص معضمهم قاصرون في شن هجوم خطير جدا على قاطني حي مجاور، باستعمال الرشق بالحجارة والعصي والأسلحة البيضاء، قبل أن تنتهي هذه المواجهة بمصرع قاصر مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى الجهوي بتمارة، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها على مستوى الرأس.
وقد نجحت مصالح الدرك الملكي، وفق يومية “الأخبار” في تهدئة الوضع نسبيا، وإيقاف ثلاثة أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي الذي وجه ضربة قاتلة للضحية، حيث تم وضعهم رهن الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، في انتظار عرضهم على الوكيل العام للملك.
وأكدت اليومية، أن دوريات الدرك تواصل أبحاثها المكثفة، من أجل اعتقال أشخاص آخرين يحتمل مشاركتهم في الهجوم والمواجهة الشرسة، التي خلفت مقتل الشاب، علما أنه كان قد غادر السجن، قبل أسابيع، بعد قضائه عقوبة حبسية تقدر مدتها بسنة ونصف السنة، بعد إيقافه رفقة جانح آخر بتهمة السرقة، سبق أن أدانته المحكمة بثماني سنوات سجنا.
وأكدت مصادر اليومية، أن السكان المرحلين حديثا بطريقة أثارت الكثير من الانتقادات على الوالي اليعقوبي، عامل تمارة بالنيابة، خرجوا عن بكرة أبيهم، مساء أول أمس الثلاثاء، للاحتجاج على الوضع الأمني الذي يرافق المواجهات اليومية بين بعض المتهورين بالأحياء الجديدة المحتضنة لقاطني دور الصفيح بتمارة، في الوقت الذي باتت مصالح الدرك غير قادرة على مسايرة المد السكاني الضخم الزاحف على المدينة، في ظل نسب قياسية للفقر والهشاشة وانعدام المرافق الخدماتية والترفيهية، فضلا عن محدودية عناصر الدرك بالسرية والمراكز التابعة لها، التي بذلت مجهودات كبيرة مواكبة لعمليات الترحيل المتواصلة منذ أشهر، دعمتها بحملات أمنية واسعة النطاق، بتنسيق مع القيادة الجهوية وسرايا ومراكز مجاورة، أسفرت عن اعتقال ما يناهز 70 شخصا بين مبحوث عنهم، ومتلبسين باقتراف جرائم السرقة واعتراض السبيل وترويج المخدرات والكحول.
ونادى المحتجون، خلال الوقفة، بضرورة معاقبة المتهمين الذين تسببوا في مقتل القاصر، كما رددت حناجر المحتجين شعارات تطالب بإحداث مفوضية للأمن ببعض الأحياء المخصصة لاحتضان قاطني دور الصفيح، وذلك من أجل تخفيف العبء عن مصالح الدرك.
