تداول نشطاء على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صورا تظهر مشاركين في سباق الدورة الـ35 لماراطون مراكش الدولي، الذي نظم أمس الأحد 26 يناير الجاري، وهم يتبولون على الجدران.
وقد اضطر عدد من المشاركين في غياب مراحيض عمومية، إلى قضاء حاجتهم بجنبات أسوار الحدائق في مشاهد آثار جدلا وتقاشا واسعا حول افتقار عاصمة السياحة الوطنية لمرافق صحية عمومية تواكب التوسع الجغرافي والنمو الذي يعرفه تدفق الزوار والسياح الأجانب.
المشاهد آثارت حفيظة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش التي سارعت إلى صدار بلاغ اعتبرت من خلاله تلك الصور بمثابة “فضيحة دولية”، معتبرة أن ما نشر بوسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من المشاركين في الماراثون الدولي لمراكش وهم يتخذون من حدائق وجنبات الأسوار أماكن لقضاء الحاجة، مشهد يؤكد التقارير السابقة لفرع الجمعية التي تشير لإفتقاد مدينة مراكش لأبسط البنيات التحتية والخدمات الأساسية رغم أن المدينة يتم تسويقها كعاصمة للسياحة ووصفها بالمدينة العالمية.
وأكدت الجمعية في معرض بلاغها الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن تلك الصور “تفضح عجز المجلس الجماعي لمراكش وباقي القطاعات المتدخلة في توفير بنية تحتية خدمات اجتماعية تضمن العيش الكريم لسكانها وزائريها وعلى رأسها المرافق الصحية والنقل الحضري الذي يعتمد على حافلات مهترئة تجاوزت مدة صلاحيتها بسنوات، والفشل في تدبير قطاع النظافة الذي يمتص الملايير من السنتيمات في الوقت الذي تعج فيه المدينة بكل مقاطعها الخمس بالنقط السوداء لتراكم النفايات والازبال وانتشار الحشرات، ناهيك عن حل معظلة السير والجولان”.
وأضافت الجمعية الحقوقية أنه “رغم مرور 16 شهرت عن زلزال الاطلس الكبير فإن إزالة مخلفات الزلزال وضمان استفادة المتضررين من السكن اللائق تبدو متعثرة وغير فعالة، اضافة الى الفشل الذريع في ضمان حق سكان الأحياء غير مهيكلة في امتلاك السكن كأحياء يوسف بن تاشفين بين لقشالي وربط الأحياء الجديدة بخدمة النقل”.
ومن الكوارث الكبرى التي تخيم على المدينة، يضيف البلاغ، “سيادة الفوضى والعشوائية الناتجة عن فشل المجلس الجماعي والسلطات المحلية في تدبير الفضاء العام الذي تحول في العديد من المناطق إلى أسواق دائمة لا يخلوا اي حي منها، مما أدى إلى ترييف المدينة والإضرار بحقوق الساكنة وأمانهم و أمنهم ، وقوض شروط السكن اللائق والبيئة السليمة”.
وأكد رفاق غالي، أن “تدبير المدينة وتسييرها يفتقد للنجاعة والتخطيط الاستراتيجي ولا يهتم بالجوانب الخدماتية اللائقة، بل تسيير يراكم استفحال المشاكل ويعمق أزمة المدينة ويعيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية، وتغول لوبيات الاقتصاد المشبوه التي أصبحت تطالب علنا بشرعنة ممارساتها بدعوى خدمة وتطوير قطاع السياحة الذي يراد تحويله إلى قطاع خارج الضوابط وأخلاقيات السياحة النظيفة”.
