وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انتقادات شديدة لصناع القرار المحلي بمراكش على إثر الفيضانات التي شهدتها المدينة مساء أول أمس الأحد بفعل التساقطات الرعدية.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن 20 دقيقة من الأمطار الغزيرة، كانت كافية لإحداث أضرار بليغة بالممتلكات ومصالح السكان، وتكشف عن هشاشة البنيات التحتية، والغش وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية لإنجازها، وبعد 24 ساعة عن التساقطات المطرية بقيت العديد من الشوارع غارقة في الأوحال والبرك المائية.
و أضاف البيان أن “الأمطار التي عرفتها المدينة أظهرت بالملموس تضرر مجموعة من الأحياء والتجزئات الجديدة، إضافة إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية بالمياه”، مضيفا بأن العديد من الشوارع التي غمرت بعض مقاطعها المياه تبدو عليها العيوب بالعين المجردة.
وأضافت الجمعية أن قنطرة بحي تاركة مشيدة بطريقة تجعل أسفلها مكانا لتجميع المياه وكانت محل مطالب للمجلس الجماعي لمراكش بخلق ممر مائي بمحيط جبل جليز وتوسعة واد حي بين لقشالي، تحوّلت إلى مصيدة بعد أن غرقت فيها مجموعة من السيارات، كما أن مطار المنارة الدولي الذي يعد قبلة للسياح غمرت المياه بعض مرافقه رغم الإصلاحات التي طالته عقب حدوث نفس الأمر خلال السنوات الفارطة، اضافة الى انهيار جانب من الصور الخارجي للمطار من جهة حي أزلي، بينما أضحت الطريق بتجزئة آفاق كلها حفر مما يشكل خطرا على أصحاب العربات والدراجات وكل مستعمليها.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن مراكش تفتقد لمخطط التهيئة الحضرية منذ ما يفوق 40 عاما، مما جعل تطورها العمراني يتوسع بدون تخطيط مسبق، مما أدى إلى استنبات أحياء كبيرة في غياب دراسات علمية وتقنية كأحياء سوكوما، والمحاميد وجزء من أزلي والمسيرة، ودوار الكدية و تجزئات أبواب جليز وبساتين جليز وحي مبروكة، فيما لا تزال المدينة العتيقة تعاني مخلفات الزلزال، مبرزة أن الطريق الوطنية رقم 7 بين تامنصورت ومراكش عرفت شللا في حركة السير لما يزيد عن ثلاث ساعات بسبب الشعاب واختلاط مياه الأمطار بمجاري الصرف الصحي بدواوير يزعم انها إستفادت من إعادة الهيكلة كدوار القايد وآيت مسعود، كما عرفت تامنصورت وفاة طفلين شقيقين غرقا في بركة مائية من مخلفات الأمطار بمحيط دوار آيت علي، حيث تم انتشال جثمانهما أمس ليلا بعد أزيد من 10 ساعات من البحث عنهما.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء، ناهيك عن تهديد حياة المواطنين والمواطنات بوجود رافعات للبناء لم تكن موضوعة بطريقة سليمة لتجنب خطرها، مما جعل قوات الجيش تتدخل لتفكيكها أمام عجز باقي الجهات، ودفع السلطات إلى إغلاق أحد الشوارع بحي المحاميد لوجود عمود للاقط الهاتف علوه يقارب 20 متر آيل للسقوط.
واعتبر رفاق غالي أن 20 دقيقة من التساقطات المطرية رغم غزارتها لا يمكن أن تحدث كل تلك الخسائر لولا العيوب المكشوفة والأخطاء الفنية والتقنية وغياب المراقبة الفعالة للتأكد من صلابة وقوة المنجز واحترامه للمواصفات والمعايير التقنية.
كما تعتبر أن حجم الخسائر وبروز فضائح هو نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعس المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الأشعال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة.
واعتبرت أيضا أن تقصير السلطات المنتخبة والمحلية بمراكش وتامنصورت في محاربة المطارح العشوائية لمواد البناء والأتربة بمحيط جبل جليز والمجاري المائية بمختلف مناطق مدينة مراكش، وبالمجاري المائية لواد بوزمور والقصيب بتامنصورت، ساهم في انحباس سيول الأمطار وجرف كميات من الأحجار والأتربة بمجاري الصرف الصحي وخنقها.
وحمّلت الجمعية وزارة التجهيز مسؤولية وضعية الطريق الوطنية رقم 7 بين مراكش وتامنصورت، لعدم تفاعلها مع شكايات الجمعية المغربية لحقوق الانسان وساكنة جماعة حربيل، بضرورة تعلية الطريق قبل مشروع إعادة تعبيدها وتبديد ملايين الدراهم من المال العام، وذكرت بمطلبها بشأن بضمان حق سكان حي يوسف بن تاشفين (بين لقشالي) في الإستفادة من إعادة الهيكلة والحق في السكن اللائق لعدم تكرار ما حصل مساء يوم الأحد 13 اكتوبر 2024.
ودعت الجمعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي لحربيل بسبب مسؤوليته التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية، وذلك على إثر وفاة طفلين غرقا ببركة مائية من مخلفات الأمطار.
واستنكرت بشدة عدم اتخاذ الإجراءات الاستباقية من طرف المجالس الجماعية والسلطات رغم البلاغ التحديري الصادر عن وكالة الارصاد الجوية وشكايات السكان.
وطالبت بافتحاص تقني وفني وعلمي للمنجز من البنيات التحتية التي تتضمن عيوب واختلالات تبين غياب المهنية والمراقبة، إضافة إلى الافتحاص المالي المخصص لإنجاز البنيات التحتية التي ظهر أنها مغشوشة وفاقدة للنجاعة، مؤكدة على وضع مخطط التهيئة الحضرية وإخراجه للوجود والقطع مع الارتجالية في مجال العمران وتقوية المراقبة من طرف مختصين وكفاءات للمشاريع التي تتعلق بالبنيات التحتية.
ودعت الجمعية إلى محاربة كل اشكال الفساد المالي والغش وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية بكل تخصصاتها، معربة عن استنكارها الشديد لغياب شروط الصيانة والاصلاحات الضرورية للبنيات التحتية وخاصة الطرقات ومجاري تصريف المياه وأماكن تجميع النفايات داخل الأحياء.
وحملت المجلس الجماعي مسؤولية هشاشة البنيات وتصدعها عند أول امتحان، وكأنها موضوعة أو منجزة لتتطابق والجفاف وانعدام أو قلة الامطار، مخبرة إياه أن بنيات لم يمض على إنجازها إلا شهور ظهرت بها عيوب حتى قبل التساقطات المطرية، ومحذرة إياه من مغبة نهج نفس الأساليب في التسيير والتدبير أثناء العمل على تنفيذ المخططات القادمة المعلن عنها سواء من طرف مجلس المدينة أو المجلس الجهوي والتي ستبتلع ميزانيات ضخمة.
ودعت الجمعية المختبرات الوطنية المكلفة بمتابعة أشغال البنيات التحتية إلى اعتماد الشفافية والصرامة اللازمة، وعدم التساهل مع أية مخالفة للمعايير المفروض احترامها أثناء إنجاز البنيات التحتية وكل المشاريع الممولة من المال العام .
