نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية إنذارية بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة، للمطالبة بإيجاد حلول آنية للمشاكل المطروحة.
ويأتي هذا الشكل الإحتجاجي وفق بيان للمكتب المحلي، “بعد المراسلات العديدة والمتكررة إلى مدير مستشفى السلامة، وبعد استنفاذ جميع سبل الحوار دون الحصول على أي استجابة فعلية أو حلول ملموسة، الشيء الذي فاقم مشاكل الشغيلة الصحية بمستشفى السلامة يوما بعد يوم”.
وعزت النقابة سبب لجوئها إلى الإحتجاج الى ما أسمته التسويف والتماطل في تنفيذ الملف المطلبي، حيث سجلت عدم التزام المدير بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه من خلال الملف المطلبي، رغم التزامه الواضح والصريح في محضر الإجتماع مع أعضاء المكتب المحلي.
و أضافت النقابة أن المدير “ينتهج سياسة التسويف وتبخيس العمل مع نقابتنا بينما يلتزم بالجرأة الفورية مع باقي النقابات رغم أننا نعتمد الإستباقية في طرح عدد من المشاكل، غير أننا نتفاجأ بأن ماتم التطرق له من طرفنا يتم تأجيله إلى حين طرحه من جهات أخرى لتتبنى هذهالأخيرة الحلول”.
كما أشار البيان إلى “التخويف والتضييق على المناضلات والمناضلين، حيث سجل المكتب المحلي باستياء شديد تعرض عدد من المناضلات والمناضلين للتهديد والتضييق بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق الاستفسارات الكيدية من طرف المدير وبعض رؤساء المصالح، الشيء الذي نعتبره انتهاكا صارخاً لحقوقهم المشروعة، كما أن المدير من خلال محاولاته الفاشلة للترهيب لا يفرق بين ما هو شخصي وما هو مهني خلال تعامله مع المهنيين”.
وتطرق البيان إلى “النقص الحاد في الموارد البشرية وتدبيرها العشوائي، حيث يعاني عدد من الأقسام والمصالح من النقص الحاد في الموارد البشرية خاصة في صفوف الأطر الطبية والتمريضية وخاصة قسم المستعجلات والولادة والإنعاش، مما يؤثرسلبا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ويشكل أرضية خصبة لتفاقم الإعتداءات خاصة بقسم المستعجلات الذي يعرف حالات متكررة من الإعتداءات نتيجة للضغط النفسي والإحباط الناجم عن تأخر العلاج أو الإكتظاظ، و بالنسبة لمصلحة الولادة تعيش القابلات بقاعة الولادة معاناة كبيرة بحكم ضغط العمل والتوزيع الغيرمتكافئ للمهام حيث تقوم بعض القابلات بمهام إدارية لا تعتبر أولية في ظل الخصاص الحاصل”، وتساءلت النقابة عن أسباب هذا الوضع المختل كما تساءلت عن الإنتفالات التي استفادت منها عدد من القابلات دون معوض وخارج ضوابط الحركة الانتقالية.
وسجل المكتب النقابي غياب الشروط الصحية والآمنة للعمل داخل المستشفى الذي أضحى بناية متهالكة تفتقر لأدنى شروط العمل، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين و المهنيين، معلنا أن المدير لم يلتزم بتوفير أبسط وسائل الإشتغال على مستوى المصالح والأقسام وأبسط شروط الراحة والخصوصية بغرف الحراسة رغم التزامه بذلك.
كما عز البيان لجوء فدراليي الصحة للإحتجاج إلى عدم فتح تحقيق في عدد من الخروقات والممارسات، إذ بالرغم من التنبيهات المتكررة حول عدد من الخروقات و الممارسات التي تم طلب تدخل الادارة لوقفها، لم يتم فتح أي تحقيق أو تدخل جاد وشفاف في ملابسات تلك الخروقات، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة، إضافة إلى المحاباة و الانحياز لبعض الأطراف النقابية، حيث هناك تمييز واضح في التعامل مع الشركاءالنقابيين، مما يؤثر على سير العمل ويخلق حالة من الإحتقان بين المهنيين.