أعلن المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، من أمام إدارة المركز لتحسيس الرأي العام الجهوي والوطني بخطورة الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي ودفع الجهات المسؤولة محليا وطنيا للتدخل العاجل ووضع حد للتسيب والفوضى العارمة بالقطاع.
ويأتي قرار هذا الشكل الإحتجاجي عقب الإجتماع الذي عقده المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يوم الثلاثاء 09 ماي الجاري، والذي “خصص لتدارس الوضع المتأزم و الإحتقان المستمر الذي يعيشه القطاع الصحي وطنيا.
وأشار المجلس الفيدرالي في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إلى أن “الإصلاح الهيكلي المزعوم كرّس الاستهداف الممنهج لحقوق ومكتسبات مهنيي الصحة من خلال المصادقة في البرلمان وبطريقة إقصائية على عدة مشاريع قوانين، فتحت باب قطاع الصحة على مصراعيه أمام الباطرونا وأصحاب رؤوس الأموال، وكشفت زيف شعارات الحكومة ووزارة الصحة في كون أن من أهم مرتكزات هذا الاصلاح تثمين الموارد البشرية، كما زكى خيبة مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من استمرار إلحاقهم قسرا بنظام الذل والعار ( النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)”.
و أضاف البيان أن الإجتماع تطرق أيضا إلى “تماطل ادارة المركز تارة وعجزها تارة أخرى في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها واستمرارها في اعتماد معايير مزدوجة في تطبيق المساطر الإدارية، بشكل يعفي بعض المحظوظين من أي محاسبة أو مساءلة”.
وجددت النقابة الوطنية للصحة العمومية رفضها للتعاقد بكل أشكاله مؤكدة عزمها على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحقوق وكرامة ومكتسبات مستخدمي المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش.
ودعا المجلس الفيدرالي الحكومة إلى إلحاق مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بالصندوق المغربي للتقاعد بأثر رجعي و تحملها الغلاف المالي لذلك، والعمل على الرفع من أجور مهني القطاع بشكل يوازي الزيادة الصاروخية في أسعار السلع والمواد الغذائية.
كما دعا مدير المركز الإستشفائي الجامعي إلى الإستجابة للملف المطلبي والمتمثل أساسا في الصرف الفوري للمستحقات المالية للشغيلة (تعويضات الحراسة و الإلزامية، الترقي في الرتبة و الدرجة…) وتنفيذ التزاماته وتعهداته السابقة في شأن إعادة تهيئة مستعجلات الأم والمركب الجراحي للولادة وأمراض النساء وإيجاد حل لمشكلة المواليد الجدد، والاسراع في إنصاف الممرضين الرؤساء، والإعلان الفوري عن الحركة الانتقالية الخاصة بفئة التقنيين والمراجعة الجدرية لطريقة إجراء امتحانات الكفاءة المهنية (اللجنة المشرفة وتركيبتها والبرمجة والطعون…..) والعمل على إيجاد حل للنقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه عدد من المصالح التابعة لمستشفيات المركز، وتسليم المرافق لجمعية الاعمال الاجتماعية للمركز (مقاصف كل من مستشفيات الام والطفل والرازي و ابن النفيس و ابن طفيل) و إنشاء دور الحضانة لأطفال الموظفين و الزيادة في المنحة السنوية المخصصة للجمعية.
ودعا البيان أيضا، مدير المركز للعمل على إدراج نقطة الرفع من تعويضات مناصب المسؤولية على غرار فئة الأساتذة الأطباء والتقاعد التكميلي، وإنصاف حاملي الشهادات وتسوية وضعيتهم الإدارية في جدول أعمال المجلس الإداري المقبل، وتفعيل المذكرة الخاصة بتسهيل ولوج الموظفين للعلاجات والقطع مع سياسة الكيل بمكيالين في النزاعات المهنية، واحترام مسطرة الحركة الانتقالية وإقرار حركية عند كل توظيف، والإنكباب على وضع حد للتخبط الذي يعرفه تزويد المصالح الاستشفائية بالأدوية والمعدات الطبية نتيجة لسوء التدبير والقرارات العشوائية وهوما يجعل الموظفين في مواجهة مباشرة مع المرضى وذويهم رغم الميزانية الضخمة الموجهة لهذا الغرض.
وطالب فيدراليو الصحة، إدارة المركز الاستشفائي إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الموظفين إزاء أي متابعة قانونية (مستشفى ابن نفيس، مصالح الولادة وأمراض النساء، مصالح المستعجلات،).
وحمّل المجلس الفيدرالي إدارة المركز المسؤولية كاملة والتدخل لتسوية وضعية المتضررين من مشكل OMFAM.
