وجّهت “فدرالية البناة لجمعيات المجتمع المدني سيدي الزوين” رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق فى الأحداث التي شهدتها دورة أكتوبر لمجلس جماعة سيد الزوين.
وقالت الفدرالية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إن “أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة سيد الزوين، شهدت مشادات كلامية بين أعضاء بالمجلس الجماعي سرعان ما تطورت إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل اللكم والضرب أمام أعين السلطة المحلية، مما دفع رئيس المجلس إلى رفع أشغال الدورة بعد أن تحولت قاعة الاجتماعات إلى مسرح للعنف وأفعال البلطجة”.
وأضافت الرسالة، أن “الحادث الذي خلف استياء عارما في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين ومتتبعي الشأن المحلي، يعكس مستوى الإنحطاط في تسيير الشأن المحلي و التطاحن القائم بين أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين منذ حوالي سنة ونصف تقريبا، علما أنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه الجماعة مثل هاته الأحداث، بعد أن حملت انتخابات ثامن شتنبر ،2021، والاستحقاقات التي قبلها بعض العناصر المعروفة بـ” بلطجتها” وسلوكاتها الإندفاعية إلى سدة الشأن المحلي”.
وتساءلت الفدرالية التي تشمل تحت لواءها مجموعة من الجمعيات التنموية، باستغراب هل يمثل هاته العقليات سنبلور إجابات لأسئلة التنمية وخدمة مصالح الساكنة التي تعد في صلب صلاحيات الجماعات الترابية، معبرة عن اذانتها الشديدة لمثل هاته السلوكات البلطجية والتصرفات الصبيانية والرعناء لبعض أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين، والتي من شأنها عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين وكل المرفق الجماعي.
كما استنكرت الأحداث برمتها التي أدت إلى تخريب ممتلكات الجماعة والتي يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين والأعراف المؤطرة لسير الجلسات واحترام المؤسسات، معتبرة أن مثل هاته الأفعال المسيئة التي عرقلت أشغال المجلس، تكرس النفور من العملية الانتخابية وتقوي فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والانتخابات بشكل عام.
وطالب الفدرالية والجهة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما حدث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق من حولوا جلسة مؤسسة دستورية إلى حلبة للعراك والاقتتال، كما طالبت بتفعيل القانون وتطبيق مسطرة العزل في حق اعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين الذين ثبت تورطهم في هذا الحادث.
ويشار إلى أن اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سارعت إلى التعبير عن ادانتها الشديدة لما أسمته السلوكات البلطجية والتصرفات الصبيانية والرعناء لبعض أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين خلال دورة أكتوبر، والتي من شأنها عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين وكل المرفق الجماعي، ودعت اللجنة سلطات الوصاية إلى تفعيل القانون في حق كل من يثبت تورطه في هاته الأحداث التي تسيء للعمل الجماعي والسياسي ببلادنا، غير أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا.