قررت لجنة مختلطة تابعة للمصالح المختصة بمراكش، اغلاق محل بائع السمك المعروف بـ”عبد الإله مول الحوت” بدوار الحرش التابع للملحقة الإدارية الحي الحسني بمقاطعة المنارة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات دفعت بلجنة مختلطة إلى المحل المذكور، حيث عاينت مجموعة من المخالفات منها عدم إشهار اللافتة الخاصة بالأسعار، وغياب الشروط الصحية الملائمة لتخزين الأسماك المجمدة، الشيء الذي دفع اللجنة الى تحرير محضر يقضي بإغلاق المحل مؤقتا لحين الإستجابة للشروط المطلوبة.
وإذا كان القرار يأتي وفق ذات المعطيات، في إطار المراقبة الروتينية والعادية التي تقوم بها المصالح المختصة قبيل شهر رمضان، فإنه يفتح الباب على مصراعية للتساؤل هل جميع محلات بيع السمك ولاسيما بالأسواق العشوائية تحترم شروط الصحة و السلامة، وهل ستطالها هي الأخرى زيارة لجان المراقبة؟.
وفي تطور لافت، أعلن الشاب “عبد الإله مول الحوت” في بث مباشر عقب قرار الإغلاق، عن وقف نشاط بيع السمك بسبب ما أسماها الضغوطات التي يتعرضها لها في الآونة الأخيرة، بفعل الأسعار التي يسوق بها بضاعته ولاسيما السردين الذي حدد ثمنه في خمسة دراهم، الأمر الذي لم يستسغه التجار في مختلف المدن المغربية بما فيها الشاطئية.
أنهى “عبد الإله مول الحوت” بحسب تصريحه مشواره بعد أن تحول إلى حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بفعل الأسعار المنخفظة التي يسوق بها بضاعته، لكن “تجربته القصيرة” في الميدان فتحت وعي المواطن على أن المضاربات والإحتكار وكثرة الوسطاء تبقى من أخطر العوامل التي تؤثر على استقرار الأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
