محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بفاس، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء سابع مارس الجاري، إرجاء محاكمة 20 مسؤولا في حالة سراح على خلفية الإختلالات التي عرفها البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي استنزف عشرات الملايير، وذلك إلى غاية 18 أبريل المقبل.
ويأتي قرار المحكمة من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الزعراط و المتهم بلقاسم، و استدعاء الوكيل القضائي للمملكة و الطرف المشتكي و المتهمين المتخلفين.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن قاضي التحقيق قرر متابعة المتهمين، من بينهم مديرين سابقين لأكاديمية جهة فاس مكناس من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله” بعدما أنهى معهم المسؤول القضائي التحقيق التفصيلي، وتقديم الوكيل العام للملك ملتمسه النهائي الرامي إلى متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية.
وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف بلغ ما مجموعه 22 متهما، من بينهم مدير سابق للتعليم بإقليم مولاي يعقوب، توفي قبل أشهر، ليصبح عدد المتهمين حاليا 21 متهما، إضافة إلى مديرين سابقين للأكاديمية، و4 مديرين سابقين لمديرات فاس وبولمان ومولاي يعقوب وصفرو.
وتم متابعة هؤلاء المسؤولين بناء على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين رصدوا مجموعة من الاختلالات في تنزيل مشاريع البرنامج الإستعجالي والذي رصدت له ميزانيات ضخمة ناهزت 44 مليار سنتيم.