كان يشتغل بإيمنتانوت.. ابتدائية أكادير تشرع في محاكمة ضابط شرطة في قضية مخدرات

ابتدائية أكادير: تشرع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء 26 مارس الجاري، في محاكمة رجل أمن برتبة ضابط إلى جانب شخص آخر للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن ضابط الشرطة (ع، م) أحيل أمس الثلاثاء من طرف مصالح الأمن رفقة المتهم (ا،م)، على وكيل الملك بابتدائية أكادير، حيث تقرر بعد استنطاقهما متابعتهما في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ “حيازة المخدرات الصلبة و استهلاكها، و حيازة المخدرات و نقلها و المشاركة في محاولة الاتجار في المخدرات، و حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهيديد سلامة الأشخاص، و وضع صفائح تسجيل مزورة و انعدام التأمين و عدم التوفر على سند الملكية، وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، و المشاركة في الاتجار بالمخدرات” بالنسبة لرجل الأمن، فيما توبع المتهم الثاني من أجل “الحيازة و الإتجار في المخدرات ونقلها”، مع تحديد اليوم الأربعاء كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يوم السبت 22 مارس الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، واللذين تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغراما من المخدرات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، كانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 75 كيلوغراما ومسدس للضغط بالهواء وجرعات من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزل مرافق الشرطي عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغراما.

عملية تنقيط المشتبه فيه الذي كان برفقة الشرطي في قاعدة بيانات مصالح الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المسطرة القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه والذي سبق له أن اشتغل بإيمنتانوت، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.