أصدرت السلطات الولائية بجهة مراكش، قرارين عقابيين بحق سائقي سيارة أجرة من كلا الصنفين، بعد تورطهما في الإحتيال على سائحين أجنبيين من خلال خرق تسعيرة النقل وإلزامهما على دفع مبالغ مالية باهظة.
وعلمت صحيفة “المراكشي” أن قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، قرر سحب رخصة الثقة الخاصة بسائق سيارة أجرة صنف (ب) بعد انتشار مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق لفضيحة أخرى أمام مطار المنارة، كان بطلها السائق المذكور.
ويظهر الفيديو الجديد سائق سيارة أجرة وهو يفاوض سائحا أجنبيا حول ثمن رحلة من مطارة المنارة إلى إقامته بالقرب من المركز التجاري “كاري إذن” بجليز، حيث عرض السائح على السائق مبلغ 150 درهما مقابل إيصاله إلى وجهته، غير أن السائق رفض ذلك بدعوى أن حركة السير بهذا المسار تتطلب مبلغا أكثر من ذلك، حيث لم يتوانى في إنزال حقيبة السائح من الصندوق الخلفي للسيارة، ونادى على زميل له قبل نقل السائح مقابل المبلغ المذكور علما أن التعريفة المعمول بها محددة في 70 درهما.
وتضيف نفس المعطيات، أن إجراء سحب رخصة الثقة، طال أيضا سائق سيارة أجرة صنف (أ) بعد تورطه في إيصال سائحة من المطار إلى محطة الحافلات (الساتيام) بمبلغ باهظ بلغ خمسمائة درهم.
وتأتي هاته الفضيحة الجديدة التي تسيء للقطاع السياحي الذي بالكاد بدأ يستعيد عافيته، بعد بضعة أيام من إدانة الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، لسائق سيارة الأجرة المتهم بالنصب على سائح بريطاني، بعدما لهف منه مبلغ 350 درهم مقابل نقله من مطار المنارة إلى ساحة جامع الفنا، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسمائة درهم، مما يؤشر على أن الجشع أعمى بصيرة بعض سائقي سيارات الأجرة بالمدينة الحمراء، لدرجة لم تعد العقوبات تخيفهم أو تردعهم.
وكان كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي، أصدر قرارا يقضي بإحداث شباك بمطار مراكش المنارة لتمكين زوار مدينة مراكش من الحصول سيارة أجرة من الصنفين الأول أو الثاني، لنقلهم إلى وجهتهم بالمدينة الحمراء من دون تجاوز في الأسعار المعتمدة للنقل، غير أن ذلك لم يمنع استمرار هذه الممارسات المشينة التي تقوض الجهود المبذولة للترويج للمغرب ومراكش خاصة كوجهة سياحية عالمية.