أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، في جلستها ليوم أمس الإثنين 27 فبراير الجاري، الستار على ملف يتابع فيه قاضي بمحكمة الاستئناف ببني ملال بمعية نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليها ومعاقبة (ع، ز) بخمس سنوات سجنا وغرامة نافدة قدرها 200.000 درهم، و (ر،ا) بخمس سنوات سجنا وغرامة نافدة قدرها 150.000 درهم مع الصائر تضامنا، وتحديد الإجبار في حق الأخير في الأدنى ومصادرة مبلغ 77400 درهم لفائدة الخزينة العامة.
وتوبع المتهمين في حالة اعتقال من أجل “الإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، طلب و قبول رشوة من أجل الإمتناع عن القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوطيفته والمشاركة”.
وتعود فصول القضية، حينما أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مستشارا بمحكمة الاستئناف بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، شهر يونيو سنة 2022 متلبسين برشوة في إحدى محطات الوقود نواحي بني ملال، وذلك بعدما أبلغت سيدة الخط المباشر الذي فتحته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد، بعدما أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا، مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا في ملف رائج بمحكمة بني ملال.