قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء لدى المحكمة الإدارية الإبتداية بمراكش، أمس الخميس ثالث غشت الجاري، بعزل “سعيد أجاحو” من عضوية مجلس جماعة إيمنتانوت مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء لدى المحكمة الإدارية الإبتداية بمراكش، أسدلت يومي الأربعاء والخميس 26 و27 يوليوز المنصرم، على طلب عزل ثلاثة مستشارين جماعيين آخرين بإقليم شيشاوة بسبب وقوعهم في حالة تنازع المصالح.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قضت بعزل نور الدين النوري (الرئيس السابق لجماعة سيدي المختار) من عضوية المجلس الجماعي لجماعة سيدي المختار مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، كما قضت خلال نفس الجلسة بعزل مصطفى الموذن من عضوية المجلس الجماعي لجماعة شيشاوة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
كما قضت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الموالي (الخميس 27 يوليوز) بعزل الرامي بلخير من عضوية مجلس جماعة ادويران مع مايترتب عن ذالك قانونا، وبرفض طلب التنفيد المعجل وتحميله الصائر.
ويأتي عزل هؤلاء المستشارين بناء على طلب تقدم به عامل إقليم شيشاوة إلى المحكمة الإدارية بمراكش، بسبب وقوعهم في حالة تنازع المصالح وذلك بربطهم لعلاقة كراء محلات تجارية مع الجماعات التي ينتمون إليها، الأمر الذي يتنافى والقانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
