محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها التي انعقدت اليوم الخميس خامس نونبر الجاري، تأجيل النظر في في ملف الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية يوم ثاني فبراير القادم.
وجاء قرار التأجيل بعد تخلف أحد المتابعين عن أداء أتعاب الخبيرين (02) المكلفين بإجراء خبرتين حسابية وتقنية.
وسبق لهيئة المحكمة أن اتخذت في الجلسة السابقة قرار تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين، الأولى حسابية يعهد القيام بها للخبير رضوان لفندي، والثانية تقنية يعهد القيام بها للخبير علي أوحميد، وحدد المبلغ المسبق عن الأتعاب في مبلغ خمسين ألف درهم لكل واحد منهما، يؤديها المتهمان مناصفة بينهما بصندوق هذه المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ النطق بهذا القرار.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت إدخال قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، للمداولة قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين في الملف.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد استغرق اتمام المرافعات في هذا الملف نحو ثلاث ساعات، وبعد انتهاء دفاع المتهم يونس بنسليمان من مرافعته، تناول الوكيل العام للملك الكلمة للتعقيب على مرافعات الدفاع، قبل أن يفسح المجال للأخير للتعقيب على مرافعة النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أبرمت خلال مؤتمر المناخ، تمت خارج القانون وتؤكد على تورط المتهميْن في تبديد المال العام، لا سيما وأن هناك حوالي 14 صفقة لم يتم البدء في انجاز أشغالها إلا بعد انتهاء مؤتمر “كوب 22″، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لإبرامها أصلا ما لم تنجز في وقتها لكي يستفيد منها مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعد مبررا للإستعجال، إذ كان حريا بالمتهميْن الغائها وهو الأمر الذي لم يتم، الشيء الذي ورطهما في تبديد المال العام.
ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاءت متابعة المتهمين إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الخميس سادس أكتوبر المنصرم، حكمها في ملف العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، المتابعين من أجل جنحة غسل الأموال، حيث قضت بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وسبق لهيئة المحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا في الملف يقضي برفض الطلب المتعلق برفع آثار الإنتداب القضائي الموجه للمحافظ على الأملاك العقارية بالمنارة بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 133/غ م /2019 في شقه المتعلق بالمنزل ذي الرسم العقاري عدد 04/109093.
