طلب منه مبلغ 30 مليون.. هكذا أطاح رئيس مجلس النواب بنصاب احتال على وزراء وبرلمانيين
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط أخيرا، حكما بالحبس لمدة خمسة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق نصاب خطير تمكن من النصب والاحتيال على وزراء وبرلمانيين.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أحالت المتهم «ع. ر» من مواليد سنة 1984، في حالة اعتقال، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد إيقافه من طرف عناصر أمن البرلمان متلبسا بمحاولة النصب على رئيس مجلس النواب، بعدما تمكن من النصب على وزراء ونواب برلمانيين، حصل منهم على مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، أن الأسلوب الإجرامي، الذي كان يعتمده المتهم، يتمثل في انتحال هوية مسؤولة مكلفة بمهمة ويعمد إلى إرسال رسائل هاتفية إلى الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين، يطلب منهم تمكين شخص من مساعدات مالية لإجراء عملية جراحية جد معقدة وتتطلب مبالغ ضخمة، وبعد إرسال الرسالة يتصل بالمعني بالأمر عن طريق رقم هاتفي آخر على أنه الشخص المعني بالمساعدة، ويطلب موعدا مع المسؤول المستهدف بعملية النصب.
وكشفت اليومية أنه بهذه الطريقة تمكن المتهم من النصب على وزراء وبرلمانيين قاموا باستقباله بعد تلقيهم رسالة هاتفية منسوبة إلى المسؤولة بالديوان الملكي، لكن افتضح أمره بعد سقوطه في فخ نصبه له رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي فطن لعملية النصب، بعدما أخبرته النائبة البرلمانية فاطمة خير بتوصلها برسالة من الديوان الملكي تطلب منها تقديم مساعدة لشخص سيقوم بزيارتها بمقر مجلس النواب، وعندما طلب العلمي نسخة من الرسالة التي توصلت بها البرلمانية فاطمة خير وجدها نسخة مطابقة لرسالة مماثلة توصل بها هو شخصيا عبر هاتفه الخاص، فقام بربط الاتصال بالديوان الملكي للتأكد من صحة الرسالة، ليتم إخباره أن هذا الشخص موضوع شكاية بعدما تمكن من النصب على عدة ضحايا.
وأفادت بأن الطالبي العلمي ضرب موعدا لاستقبال النصاب داخل مجلس النواب، حيث طلب منه مبلغا ماليا يقدر بـ30 مليون سنتيم، فأخبر عناصر الأمن بمفوضية البرلمان، الذين قاموا باعتقاله وتسليمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حيث أمرت النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
