ضمنهم صغار مزارعي “الكيف”.. إطلاق حملة لتجديد البطاقة الوطنية لساكنة مداشر جبلية بالشمال

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، حملة واسعة النطاق لتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة ساكنة المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التابعة لأقاليم تاونات وتازة والحسيمة، ضمنهم صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وبمناسبة هذه الحملة التي ستتواصل إلى غاية 7 نونبر المقبل، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية، تتألف من عربات متنقلة لإنجاز وتجديد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى العديد من المداشر والتجمعات السكنية الجبلية التي تقع في عمالات وأقاليم تازة وتاونات والحسيمة.

وتعمل هذه الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية على استقبال المواطنين بعين المكان، وإعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية، في أفق تسليمها في زيارات لاحقة، بهدف رفع أعباء التنقل عليهم من هذه المناطق البعيدة وتمكينهم من الولوج إلى خدمات المديرية العام للأمن الوطني في أحسن الظروف.

وفي هذا الصدد، حطت الوحدات المحمولة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الرحال، لمدة يومين، بغفساي التابعة لإقليم تاونات، حيث تستقبل منذ يوم الاثنين عشرات السكان الذين يتوافدون بأعداد كبيرة مصحوبين بالوثائق الضرورية، بمقر الباشوية من أجل تجديد بطائق التعريف الوطنية الخاصة بهم.

ومن بين المستهدفين من هذه العملية الضخمة، هناك العديد من الأشخاص الذين استفادوا من العفو الملكي الذي تفضل الملك محمد السادس بإسباغه، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.

ولم يخف محمد العاجي، المنحدر من عين باردة، الذي استفاد من العفو الملكي، سعادته بهذه المبادرة التي مكنته من إعادة إنجاز بطاقته الوطنية دون أن يتكبد عناء الرحلات الشاقة في كثير من الأحيان.

وعبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانه للملك محمد السادس على العناية السامية التي يحيط بها الساكنة، معربا عن امتنانه أيضا للسلطات المحلية وعناصر المديرية العامة للأمن الوطني على هذه المبادرة الحميدة.

وعلى غرار العاجي، هناك العديد من مزارعي القنب الهندي الذين بات بإمكانهم تجديد بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية حتى يتمكنوا من العودة إلى الحياة العامة والاستفادة، عند الاقتضاء، من الدعم الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للأشخاص المحتاجين.

المراكشي/ و م ع