تشهد مقاطعة سيدي يوسف بن علي إحدى المقاطعات الخمس المشكلة لمجلس مدينة مراكش، (تشهد) حالة من الفراغ بعد القبض على رئيس مجلسها وإيداعها السجن المحلي لوداية لقضاء عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات أدين بها رفقة منتخبين آخرين في قضية “كازينو السعدي”.
وذكرت مصادر لصحيفة “المراكشي” أن “الغياب القسري” لرئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أرخى بظلاله على عدد من المصالح التابعة للمجلس لاسيما مصلحة الموارد البشرية التي تعيش حالة من الفوضى ونوعا من الإحتقان، يبقى من تجلياتهما إصدار مذكرات وصفت بالعشوائية وتوجيه استفسارات لبعض الموظفين، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن موظفين آخرين “أشباح” لم يلتحقوا بعملهم منذ مدة طويلة.
و أوضحت ذات المصادر، أن قريب موظفة بارزة تترأس إحدى المصالح، و زوجة مستشار جماعي بمصلحة الشؤون الثقافية و الإجتماعية و الرياضية، يبقيان في طليعة الموظفين “الأشباح” الذين يتغيبون عن عملهما دون حسيب ولا رقيب، وسط تساؤلات عن الجهات التي تتستر عنهما وتحميهما.
إلى ذلك، اعتبر متتبعون مهتمون بالشأن المحلي ظاهرة “الأشباح” بمجلس المقاطعة، تحصيل حاصل لمنطق الزبونية والمحسوبية التي سادت بعد التوظيفات، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد لتبديد وهدر المال العام والعمل على تفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل.
