يواصل مستشارون بجماعة لوداية فضح استغلال سيارات الخدمة التابعة للمجلس الجماعي خلال العطل وخارج أوقات العمل، فبعد أقل من يومين على ضبط سيارة تابعة للجماعة بطريق اللغاف المؤدية نحو الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، وعلى متنها عون عرضي خلال يوم عطلة عيد الشباب، ضبط مستشاران جماعيان مساء اليوم الجمعة 23 غشت الجاري، سيارة أخرى خارج أوقات العمل بمراكش.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن السيارة كان يقودها رئيس لجنة التعمير بالمجلس الجماعي قبل أن يقوم بركنها بأحد الشوارع بالضحى أبواب مراكش، ما دفع بالمستشارين المنتميين لحزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية إلى إبلاغ مصالح الأمن التي انتقلت إلى عين المكان للقيام بالإجراءات القانونية.
وتضيف ذات المعطيات، أن رئيس المجلس الجماعي حضر إلى عين المكان وحاول النأي برئيس لجنة التعمير عن المسؤولية حيث زعم أمام عناصر الأمن أنه من كان يقود سيارة المصلحة الجماعية، غير أن المستشاريْن المذكورين فندا ادعاءاته ما جعل مسؤول أمني يطالبه بإحضار العضو الذي كان يقود السيارة أو سيعود لكاميرات المراقبة للتأكد من الأمر.
و أشارت نفس المعطيات، إلى أن رئيس لجنة التعمير الذي اختفى عن الأنظار بعد ضبط السيارة، حضر إلى عين المكان في هذه الأثناء من ليلة الجمعة، حيث تواصل عناصر الأمن الإستماع للأطراف بمقر الدائرة الأمنية الـ 17 قبل اتخاذ المتعين بناء على تعليمات النيابة العامة.
وتضيف ذات المعطيات، إلى أن السيارة لا تتوفر على وثيقة أداء الضريبة السنوية، وعلى الفحص التقني (لافيزيت تيكنيك)، شأنها شأن السيارة الأولى التي تم حجزها من طرف عناصر الدرك الملكي، غير أنه هناك تعليمات للأمن بإخلاء سبيلها، الأمر الذي يثير الإستغراب ويجعل مستشارين يتسائلون كيف يعقل أن يتم حجز السيارة الأولى بتعليمات من وكيل الملك في حين يتم الإفراج عن الثانية بعد ضبطهما في نفس الوضعية..؟
ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، كانت قد تدخلت زوال أول أمس الأربعاء 21 غشت الجاري، لحجز سيارة أخرى تابعة للمجلس الجماعي كان يقودها عون عرضي يدعى (م، ن) في يوم عطلة عيد الشباب، بعد ضبطها من طرف مستشارين جماعيين بطريق اللغاف المؤدية نحو الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير.
ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، كانت قد تدخلت زوال أول أمس الأربعاء 21 غشت الجاري، لحجز سيارة أخرى تابعة للمجلس الجماعي كان يقودها عون عرضي يدعى (م، ن) في يوم عطلة عيد الشباب، بعد ضبطها من طرف مستشارين جماعيين بطريق اللغاف المؤدية نحو الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير.
واقعتي ضبط سيارتي المصلحة الجماعية في غضون يومين، جعلت متتبعين ومهتمين بالشأن المحلي يتساءلون هل تحولت سيارات جماعة لوداية إلى وسائل تنقل خاصة، وهل هذه الجماعة غير معنية بدوريات وزير الداخلية الداعية إلى نهج سياسة رشيدة من خلال”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.
