ابتدائية ايمنتانوت: طوت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، بداية الأسبوع المنصرم، ملف الرئيس السابق للجماعة القروية الزاوية النحلية المتابع رفقة كاتبة المجلس للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالتزوير.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب اليهما والحكم على المتهم الأول مولاي المهدي ايت علي أوبيهي بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف (1000) درهم، والحكم على المتهمة الثانية مينة أبورحيم بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى للمتهمة الثانية وبدون إجبار للمتهم الأول، وبإرجاع الكفالة المخصصة للحضور للمتهمين، وبإرجاع باقي مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامات والصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها وتحميل رافعها المصاريف.
وتوبع الرئيس السابق لجماعة الزاوية من طرف النيابة العامة بتهمة “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة”، فيما تمت متابعة الكاتبة السابقة للمجلس من أجل “المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة”، وذلك على خلفية شكاية موجة الى النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت تتضمن اتهامات لهما بتزوير محضر احدى الجلسات الخاصة بالدورات العادية للمجلس.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسدلت يوم الثلاثاء خامس شتنبر 2023، الستار على ملف رئيس جماعة الزاوية النحلية، المهدي ايت علي اوبيهي، المعتقل من أجل الإرتشاء، حيث قضت بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المدان الصائر.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أن قضت في جلستها ليوم الإثنين 29 ماي 2023، بمؤاخذة رئيس جماعة الزاوية النحلية بدائرة مجاط إقليم شيشاوة من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسبعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، و30 ألف درهم تعويض.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت رئيس الجماعة الترابية المذكورة، يوم السبت 13 ماي 2023، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء، وإحالته على جلسة الإثنين 15 ماي لبدء محاكمته.
واعتقل المتهم زوال يوم الخميس 11 ماي 2023، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة يقدر بثلاثة ملايين سنتيم.
و أوضحت المصادر ذاتها، أن الرئيس الذي خاض أول تجربة جماعية بعد انتخابه برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بألوان حزب الإتحاد الدستوري، تم ايقافه بأحد المطاعم بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت المتاخمة لمراكش، على إثر شكاية وُجِّهت إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد.
وتضيف ذات المصادر، أن عناصر الأمن نصبت كمينا محكما للمسؤول الجماعي بتنسيق مع مقاول يشتكي من تعرضه للإبتزاز، حيث ضرب الأخير موعدا مع الرئيس بأحد المطاعم المعروفة بالشريفية، ومباشرة بعد تناول الغذاء خرج الرئيس واستقل سيارته للمغادرة غير أن عناصر الأمن طوقته قبل حجز المبلغ المالي المتفق عليه بين الطرفين واقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة.
ويشار إلى أن الرئيس السابق للزاوية النحلية تم اقالته من منصبه بعدما تغيب عن ممارسة مهامه لمدة تفوق 6 أشهر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 14.113، حيث انتخب ابراهيم ايت حمو عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس الجماعي للزاوية النحلية خلفا للرئيس المقال.