محكمة الإستئناف: أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 23 يناير الجاري، حكما يقضي بتعديل العقوبة الحبسية الإبتدائية الصادرة في حق خالد اعمارة، الرئيس السابق لجماعة “آيت هادي” بشيشاوة، وذلك بإدانته بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف في الباقي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الجمعة 23 فبراير 2024، بمؤاخذة خالد اعمارة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بسنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم)، بعد متابعته من أجل “أخذ أو تلقي فائدة، الإرشاءوتبديد واختلاس اموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة إبراهيم رضوان، تقني بنفس الجماعة، بسنة واحدة سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بعد متابعته من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة و منقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، التزوير في محرر رسمي و استعماله، أخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، و الإرشاء”ـ فيما قضت بمؤاخذة ثلاثة متهمين آخرين بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة 5000 درهم، بعد متابعتهم بنفس التهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين خالد اعمارة و إبراهيم رضوان للطرف المدني تعويضا على وجه التضامن قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، و بأداء باقي المتهمين تضامنا بينهم لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 30 ألف درهم مع الصائر و برفض باقي الطلبات.
ويشار إلى أن خالد اعمارة الذي انتخب رئيسا لجماعة السعيدات في انتخابات 2021، تمت متابعته ومن معه على خلفية شكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة ايت هادي الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش سنة 2019، في شأن ما اسماه “خروقات و مخالفات قانونية شابت تدبيرها”، بناء على التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش.
