محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس ثاني مارس الجاري، الستار على ملف موظف جماعي ببلدية ايمنتانوت، متابع بجناية التزوير واختلاس أموال عمومية.
وقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم بما نسب اليه ومعاقبتة بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الآف درهم ( 10.000.00) درهم، والحكم على المتهم المدان بإرجاع مبلغ 284761.20 درهم للمطالبة بالحق المدني مع أدائه لها تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم ( 30.000.00 درهم) مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد أخضع المتهم (ع، ت) لمسطرة التقديم أمام الوكيل للملك لدى محكمة الإستنئاف بمراكش، حيث قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية “اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبسببها، تزوير شهادات و تواصيل اثباتا لحق وصفة، تزوير توصيل تمنح الادرات العامة و استعماله”، مع احالته على أول جلسة لمحاكمته في الرابع والعشرين من نونبر المنصرم.
وجاء متابعة المتهم على إثر الشكاية التي تقدم بها قابض ايمنتانوت إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن وقوفه على مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير مصلحة المداخيل التابعة للمجلس الجماعي لإيمنتانوت، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للبحث فيها، حيث تبين من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة في اطار هاته القضية أن الجرائم المسطرة في حق المتهم، ثابتة من خلال نتائج المراقبة والتفتيش المنجزة من طرف اللجنة الجهوية للتفتيش التابعة للخزينة الجهوية بمراكش، والتي اكتشفت بعد انتقالها يوم 27 أكتوبر المنصرم إلى مصلحة شساعة المداخيل بمقر جماعة ايمنتانوت عجزا ماليا فاق 28 مليون سنتيم، وكذا من خلال اعتراف المتهم باقترافه لتلك الاختلاسات منذ سنة 2019.
وتضيف المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، أن الاختلاسات التي شهدتها المداخيل المتعلقة بأكرية الأملاك الجماعية والملك العمومي، تم اكتشافها في الوهلة الأولى من طرف الرئيسة المباشرة للمتهم، والتي وجهة رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لإيمنتانوت في الـ13 من شهر اكتوبر المنصرم، مفادها أن زميلها المسمى (ع،ت) وهو مساعد تقني ومحصل بنفس الجماعة منذ سنة 1988، قد تورط في عمليات تزوير واختلاس اموال عمومية من خلال التلاعب في الوصولات.
وبناء عليه وجه رئيس المجلس الجماعي بدوره رسالة الى القابض المحلي بايمنتانوت من اجل افتحاص وكالة المداخيل، حيث رفع الأخير بعد وقوفه على تورط الموظف المذكور في شبة الاختلاس تقريرا إلى الخزينة الجهوية التي كلفت جنة من مصلحة التفتيش بالمؤسسة المذكورة ، من اجل الانتقال الى شساعة المدجاخيل بايمنتانوت قصد افتحاص ومراقبة المصلحة المذكورة، حيث تبين لهاته اللجنة أن الموظف المزداد سنة 1962 بنواحي واد زم، قام باختلاس مبلغ قدره 284.761.20 درهم عن طريق التزوير في كناش الوصولات، وهو الأمر الذي اعترف المتهم في محضر كتابي باقترافه، مبررا فعلته بكونه يمر بضائقة مالية.
