طوت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري، ملف “فندق الأسوار” الذي يتابع فيه رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه الى جانب النائب السابع للرئيسة السابقة للمجلس الجماعي للصويرة نائب أسماء الشعبي.
وقضت هيئة المحكمة مساء اليوم بإدانة المتهم الرئيسي المستشار الجماعي “سعيد المودوجي” بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة الاستقلالي كبير المعاشي رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدجة المطالبة بالحق المدني بلدية الصويرة.
وتوبع المتهمون الثلاثة في حالة سراح من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة” بالنسبة للمستشار الجماعي سعيد المودوجي، فيما توبع رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي مزور والرشوة”.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن أدنت بتاريخ 18 أكتوبر 2022، رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة إلى جانب شقيقه والنائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة حينها بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والرشوة والمشاركة في ذلك كل حسب مانسب إليه، وقضت الغرفة المذكورة ببراءتهم من جناية الرشوة.
وبعد عرض القضية على غرفة الجنايات الاستئنافية قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم الجنائي المذكور وإرجاع القضية إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لكون الوقائع والاتهام موضوع الملف يدخل ضمن اختصاص هذا قسم جرئم الأموال استنادا إلى مقتضيات المادة 260 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك المادة 68 من التنظيم القضائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة السابق أن تقدم بها بتاريخ 31 أكتوبر 2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، وبعد إنجاز جزء من البحث أحال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأشارت الشكاية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة سعيد المودوجي قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من كبير المعاشي الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وأخيه حميد دون أن يتوصل بأي طلب، ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم، مع العلم أن لجنة المالية سبق لها أن حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم، وهذا ماصرح به النائب السابع تمهيديا للشرطة القضائية.
