المحكمة الإبتدائية: قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، أمس الإثنين 12 يونيو الجاري، بإدانة رئيس قسم التعمير بجماعة الشماعية بسنة حبسا نافذا فيما أدانت وسيطا بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما من أجل جنحة الإرتشاء والمشاركة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، قرر يوم السبت 27 ماي المنصرم، ايداع رئيس قسم التعمير بالشماعية، و وسيط، السجن المحلي بآسفي بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء بقصد القيام بعمل من أعمال وظيفته، بالنسبة للمتهم الأول (ا،ر) والمشاركة في الإرتشاء بالنسبة للمتهم الثاني (ا،ع).
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد اعتقل المتهمين يوم الأربعاء 24 ماي، بتهمة حيازة رشوة، بعد تدخل مباشر لنائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة، و عناصر الدرك الملكي، والذين انتقلوا لمقر جماعة الشماعية لاعتقال المتهمين، بناء على توجيهات من المشرفين على الرقم الأخضر.
وبحسب مصادر خاصة للصحيفة، فقد أقدم أحد المواطنين القاطنين بحي الخميس بالشماعية على الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، حيث أدلى بمعطيات تفيد بابتزازه من طرف رئيس قسم التعمير بجماعة الشماعية، الموظف (ر أ) والذي طالبه برشوة مقابل الحصول على رخصة تتعلق بالبناء، وطالب بتقديمها لأحد الأشخاص والذي يشتغل كسمسار في مثل هذه الحالات.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد استمعت للنائب رئيس المجلس الجماعي للشماعية، (ز ش) والمخول له التفويض في مجال التعمير، كما استمعت لوكيل المداخيل، حول ارتباطهما بالموضوع.
وأشارت مصادر خاصة للصحيفة، أن المعنيين بالأمر نفيا ارتباطهما بالموضوع، و أن وظيفتهما تقوم بالمصادقة على الوثائق بالنسبة لنائب الرئيس، وباستخلاص الواجبات الخاصة بإنجاز ملف الرخصة، بالنسبة لوكيل المداخيل، و أن عملهما تبعا لذلك يرتبط بالتأشير على الوثائق بعد المصادقة عليها بالإيجاب من طرف رئيس قسم التعمير لا غير.
وسبق للنيابة العامة أن قامت بتمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 72 للمتهمين، للاستماع لكافة الأطراف المرتبطة بالموضوع.
